في الوقت الذي يتجدد فيه النقاش حول تدبير المجزرة البلدية وما يرافقه من ملاحظات وانتقادات، يبرز ضرورة التمييز بين الجوانب التنظيمية والإدارية للمرفق، وبين الاختصاصات التقنية للمصلحة البيطرية، حتى لا تختلط المسؤوليات أو تُوجه الانتقادات إلى غير الجهة المعنية.
وفي هذا السياق وفي ظل بعض القلاقل التي التي تم بثها مؤخرا داخل اوساط مهنيي القطاع، أكد عدد من المهنيين العاملين داخل المجزرة في تصريحات للجريدة بأن المصلحة البيطرية تواصل أداء مهامها اليومية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تحت إشراف طبيب بيطري مشهود له بالكفاءة والخبرة، يباشر مهامه باستقلالية ومهنية، واضعا حماية الصحة العامة وسلامة المستهلك في صدارة أولوياته.
واضاف المهنيون إلى أن الطبيب البيطري يتحمل مسؤولية قانونية وتقنية مباشرة في مراقبة الحيوانات قبل الذبح وبعده، وإجراء الفحوصات اللازمة واتخاذ القرار بشأن صلاحية اللحوم للاستهلاك أو حجزها وإتلافها عند الاقتضاء، وذلك استنادا إلى القوانين المنظمة للمجازر وإلى المعايير الصحية المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وفي السياق ذاته، أوضح هؤلاء المهنيين أن المساطر المعمول بها تسمح بإدخال بعض الحيوانات التي تظهر عليها أعراض مرضية أو تكون غير قادرة على الحركة إلى المجزرة بغرض إخضاعها للمعاينة البيطرية. غير أن هذا الإجراء لا يشكل بأي حال من الأحوال ترخيصا بذبحها، إذ يبقى القرار النهائي حكرا على الطبيب البيطري، الذي يملك وحده، بموجب القانون، صلاحية تقييم الحالة الصحية للحيوان واتخاذ القرار المناسب بشأن قبوله أو رفضه للاستهلاك.
في المقابل، يرى عدد من الفاعلين المهنيين أن الإشكال الأبرز الذي تعاني منه المجزرة لا يرتبط بأداء المصلحة البيطرية، وإنما بالشق التنظيمي، خاصة ما يتعلق بولوج أشخاص لا تربطهم أي صفة مهنية بهذا المرفق، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى احترام ضوابط الولوج إلى فضاء يفترض أن يخضع لمراقبة دقيقة وإجراءات تنظيمية صارمة.
كما حمل عدد من المهنيين جمعية الجزارين مسؤولية المساهمة في تأطير القطاع والدفاع عن مصالح مهنييه، والعمل على تنظيم الولوج إلى المجزرة، والسهر على احترام القواعد المهنية بما يضمن السير العادي للمرفق ويحافظ على هيبته.
ويرى المتبعون لهذا المرفق العمومي أن أي إصلاح حقيقي للمجزرة البلدية ينبغي أن ينطلق من تشخيص موضوعي لمكامن الخلل، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو المزايدات، مع إنصاف الأطر التي تؤدي واجبها في إطار القانون، وفي مقدمتها المصلحة البيطرية التي تشكل صمام الأمان الأول لضمان السلامة الصحية للحوم وحماية المستهلك.
ويبقى تطوير هذا المرفق رهينا بتعزيز الحكامة، وإحكام تنظيم الولوج، وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، بما يضمن احترام القانون، والرفع من جودة الخدمات، وصون الصحة العامة، وترسيخ الثقة في هذا المرفق الحيوي
