أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية الديمقراطية للفلاحة بجهة مراكش–آسفي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا عبّر فيه عن استيائه من استمرار سياسة الإقصاء والتهميش التي تطال موظفات وموظفي المديرية الجهوية للفلاحة والمديريات الإقليمية التابعة لها، معتبرا أن هذه الممارسات تمس بحقوق الشغيلة الاجتماعية وتتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيانه رقم 4، أن موظفي المديريات الإقليمية بكل من مراكش وآسفي والرحامنة وشيشاوة والصويرة، ما يزالون محرومين من الاستفادة من مرافق النادي الفلاحي، رغم كونه من ممتلكات وزارة الفلاحة، ويفترض أن يكون فضاء اجتماعيا وترفيهيا مفتوحا أمام جميع العاملين بالقطاع دون تمييز أو إقصاء.
وأضاف البيان أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، قطاع الفلاحة، ساهمت في تجهيز عدد من مرافق النادي اعتمادا على الموارد المتأتية من مساهمات الموظفات والموظفين، وهو ما يجعل استمرار حرمان المنخرطين من الاستفادة من هذه الخدمات يثير، بحسب النقابة، تساؤلات حول معايير التدبير وآليات الولوج إلى هذه المرافق.
كما سجل المكتب الجهوي غياب أي مركب اجتماعي أو ترفيهي تابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بجهة مراكش–آسفي، رغم الاقتطاعات الشهرية المنتظمة من أجور العاملين، ورغم أن الجهة تضم عددا كبيرا من موظفي القطاع، معتبرا أن هذا الوضع يعكس غياب العدالة المجالية في توزيع الخدمات الاجتماعية.
وطالبت النقابة بالفتح الفوري لمرافق النادي الفلاحي أمام جميع موظفات وموظفي القطاع، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص في الاستفادة من خدماته، إلى جانب الكشف عن كيفية تدبير هذه المرافق.
ودعت، كذلك، إلى الإسراع بإحداث مركب اجتماعي وترفيهي متكامل لفائدة موظفات وموظفي قطاع الفلاحة بجهة مراكش–آسفي وأسرهم، أسوة بباقي جهات المملكة، محملة وزارة الفلاحة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية مسؤولية استمرار هذا الوضع وما قد يترتب عنه من احتقان داخل أوساط الشغيلة.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية الديمقراطية للفلاحة أن الكرامة الاجتماعية للموظفات والموظفين حق مشروع لا يقبل الانتقاص، مجددا مطالبته للوزارة الوصية ولمؤسسة الأعمال الاجتماعية بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الاختلالات والاستجابة للمطالب التي وصفها بالمشروعة، مع الاحتفاظ بحق النقابة في اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية التي يكفلها القانون دفاعا عن حقوق وكرامة العاملين بالقطاع.
