يشهد قطاع التعليم الأولي بإقليم مراكش حالة من الاحتقان في صفوف مربيات التعليم الأولي، على خلفية عدم توقيع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الملحق الثاني لاتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات الشريكة، وهو ما تسبب في تأخر صرف الزيادة المالية بأثر رجعي وأثار موجة من الاستياء داخل القطاع.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كان من المرتقب مع انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026 توقيع ملحقين لاتفاقيات الشراكة، يتعلق الأول بتحيين الحد الأدنى للأجر، فيما يهم الثاني صرف الزيادة المالية بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2025. غير أن المديرية اكتفت بتوقيع الملحق الأول، بينما ظل الملحق الثاني معلقا دون تقديم أي توضيحات رسمية بشأن أسباب هذا التأخر.
وأدى غياب التواصل الرسمي إلى انتشار معطيات غير دقيقة وسط عدد من المربيات، مفادها أن الجمعيات الشريكة توصلت بالمستحقات المالية وامتنعت عن صرفها، في حين تؤكد هذه الجمعيات أنها لم تتوصل بأي اعتمادات مالية تخص هذه الزيادة، ما جعلها تواجه انتقادات وتحمل مسؤولية ليست من اختصاصها.
وأكدت الجمعيات أن دورها يقتصر على تنفيذ مقتضيات اتفاقيات الشراكة، ولا يمكنها صرف مستحقات مالية لم يتم تحويلها إليها من الجهات المعنية، معتبرة أن تحميلها مسؤولية هذا التأخير يسيء إلى سمعتها ويخلق توترا غير مبرر مع المربيات.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، من أجل كشف أسباب تأخر توقيع الملحق الثاني، وتوضيح الجهة المسؤولة عن تعطيل الإجراءات المالية، مع إصدار بلاغ رسمي يضع حدا للإشاعات ويضمن حق المربيات في معرفة مآل مستحقاتهن.
ويرى متابعون أن نجاح ورش التعليم الأولي يقتضي تعزيز الشفافية والتواصل بين مختلف المتدخلين، بما يحفظ حقوق المربيات ويصون مصداقية الجمعيات الشريكة، ويضمن تنفيذ الالتزامات المالية والإدارية في آجالها القانونية.
