أعلنت جمعية حقوق الإنسان فرع مراكش عن تأجيل جلسة محاكمة المتورطين في قضية اغتصاب جماعي لطلفة في الـ 13 من عمرها إلى 5 فبراير 2025. الحادث المؤلم، الذي وقع في منطقة قلعة السراغة، أسفر عن حمل وولادة الطفلة الضحية في مستشفى السلامة يوم 10 يناير 2025.
وفي بيان صحفي أصدرته الجمعية، أكدت على ضرورة إعداد دفاع الطرف المدني، الذي يتضمن والد الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبل انعقاد الجلسة القادمة. وركز البيان على عدة مطالب رئيسية تهدف إلى حماية حقوق الضحية وتقديم العدالة لها.
وأبرزت الجمعية أهمية إجراء اختبار جيني لتحديد نسب المولود الناتج عن الجريمة البشعة، حفاظًا على حقوق الطفل وحق الطفلة الضحية في معرفة نسبها.
كما طالبت الجمعية بتشديد العقوبات على المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفلة، التي تعاني أيضًا من إعاقة ذهنية تزيد من هشاشتها أمام الاعتداءات.
وأكدت الجمعية في بيانها على ضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة والمواكبة النفسية للطفلة الضحية، لمساعدتها في التعافي من الصدمات النفسية والجسدية التي تعرضت لها.
إضافة إلى أن الجمعية أشارت إلى الظروف الصعبة التي تواجهها أسرة الضحية، والتي اضطرت إلى الانتقال إلى مكان آخر بسبب الضغط المجتمعي والوصمة الاجتماعية. وأعربت عن تضامنها مع الأسرة في محنتها، مؤكدة أنها ستستمر في تقديم الدعم القانوني.
كما نبهت الجمعية إلى أن أي تعديل في مدونة الأسرة يجب أن يشمل قضايا هامة تتعلق بالمساواة التامة بين الجنسين، بالإضافة إلى قضايا حقوق الأطفال مثل إثبات النسب وتوفير الرعاية الاجتماعية. وأكدت أن أي إصلاح لا يواكب المعايير العالمية لحقوق الإنسان، ويستحضر المصلحة الفضلى للطفل، لن يكون سوى “ترقيع” للمدونة.
في ختام البيان، شددت الجمعية على موقفها الثابت في دعم الضحية وأسرتها، مؤكدة أنها ستظل طرفًا مدنيًا في القضية حتى تحقيق العدالة. وأكدت الجمعية عزمها على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، معتبرة أن هذا المسار القضائي يعد خطوة نحو تحقيق العدالة والإنصاف.
قضية اغتصاب الطفلة ذات الـ 13 عامًا تكشف عن ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في التشريعات المغربية لمواكبة التطورات العالمية في حقوق الإنسان. وتبقى الأنظار متجهة إلى المحكمة في 5 فبراير 2025، حيث ستكون الجلسة القادمة فرصة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال.
