أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة في قضايا الجرائم المالية حكمها في القضية المتعلقة بالمدعو عباس قدوري، العضو السابق في المجلس الجماعي لأغمات، والذي تمت متابعته في حالة سراح بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وقضت المحكمة في جلستها الأخيرة بالحكم على المتهم بالسجن لمدة سنتين نافذتين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي بقيمة 10 آلاف درهم لفائدة الأطراف المتضررة.
يأتي هذا الحكم في سياق الجهود التي تبذلها السلطات القضائية لمحاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات العمومية، وتأكيد التزامها بتطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه في استغلال المال العام أو الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين.
وقد أثار الحكم اهتمام الرأي العام المحلي، خاصة أن القضية تطرقت إلى تجاوزات مالية وإدارية تمس الشفافية في تسيير الشأن المحلي. ومن المنتظر أن يتم متابعة تداعيات هذا الحكم في الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان المتهم سيستأنف القرار أمام الجهات القضائية العليا.
