أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال في مراكش حكمًا يقضي بإدانة مستشار جماعي يُدعى “ح. ل” بعقوبة سنة حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 30 ألف درهم. جاء ذلك بعد متابعته قضائيًا بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة كانت موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، فضلاً عن الحصول على منفعة شخصية من عقد رسمي.
كما شمل الحكم مقاولًا يدعى “ع. ه. ب”، حيث أدانته المحكمة بنفس العقوبة والغرامة المالية، بعد ثبوت مشاركته في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه، إضافة إلى تورطه في الحصول على فائدة غير مشروعة وتقديم هبة مالية تتعلق بعقد معين.
وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة في الدعوى المدنية على المتهمين الثلاثة، الذين تمت محاكمتهم في حالة سراح، بأداء تعويض مدني قدره 10 ملايين سنتيم للمطالبين بالحق المدني، مع التضامن بينهم في تحمل المبلغ.
هذا الحكم يأتي في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث تؤكد هذه القضايا أهمية تفعيل الرقابة والمحاسبة لضمان الشفافية في تدبير الشأن العام.
