انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، التأخير في تنفيذ القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض والمتعلق بملف كازينو السعدي بمدينة مراكش، وهو الملف الذي استمر أمام القضاء لأكثر من 17 عاماً.
وقال الغلوسي في تدوينته: “يبدو أن قضية كازينو السعدي قد قهرت الزمن وانتصرت عليه، وتحدت المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية”. وأوضح أن محكمة النقض أصدرت قرارها بتاريخ 18 دجنبر برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية، إلا أنه بعد مرور نحو شهرين، لم يتم بعد إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لتفعيل مقتضيات القرار القضائي.
وأشار الغلوسي إلى أن المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية تلزم كاتب الضبط لدى محكمة النقض بإحالة نسخة من قرار المحكمة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض خلال أجل 20 يوماً، ليقوم بدوره بإحالتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وأعرب الغلوسي عن استغرابه من استمرار أحد المتهمين، وهو عضو معروف بالمجلس الجماعي لمراكش، في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته بالمدينة، معتبراً أن هذا الشخص يستمد قوته من جهات نافذة.
وفي مقارنة لافتة، استحضر الغلوسي سرعة تنفيذ قرار محكمة النقض ضد الفنانة دنيا باطما، التي تم إيداعها السجن فوراً وقضت عقوبتها دون تأخير، في حين يستفيد “ذوو النفوذ” من امتيازات مسطرية، على حد تعبيره.
وأكد الغلوسي أن الهدف من إثارة هذه القضية هو تحقيق الردع الخاص والعام في مكافحة الفساد ونهب المال العام، وتعزيز دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة.
هذا وتظل قضية كازينو السعدي واحدة من أطول القضايا المعروضة أمام القضاء المغربي، مما يثير تساؤلات حول جدية التعاطي مع ملفات الفساد الكبرى.
