بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على الموعد المحدد لإنهاء مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، ما زالت المدينة الحمراء تعيش على وقع أوراش غير مكتملة، وتأخر في الإنجاز، وتجاوزات مالية تثير تساؤلات مشروعة حول مصير هذا الورش الملكي الضخم.
رُصد لهذا المشروع ميزانية ضخمة تجاوزت 7 ملايير درهم من المال العام، بهدف تحديث النسيج العمراني، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز جاذبية المدينة سياحيًا وثقافيًا. إلا أن الواقع اليوم يكشف عن تعثر واضح، حيث ما زالت الأشغال مستمرة دون تحقيق الأهداف المرجوة، ما يطرح تساؤلات حول أوجه القصور في تدبير هذا المشروع.
وشهد المشروع تعاقب ثلاثة مجالس جماعية على تدبير شؤونه، دون أن يتم تقديم أي توضيح رسمي حول أسباب التأخير والتجاوزات التي رصدتها تقارير متخصصة. كما أن ضعف الحكامة وتداخل المصالح أسهما في تعثر الإنجاز، مما دفع العديد من الفاعلين المحليين إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل لمساءلة المسؤولين عن هذه الاختلالات.
رغم أن دفاتر التحملات حددت بداية عام 2017 كموعد نهائي لإنجاز المشروع، إلا أننا في 2025 وما زالت المدينة تعاني من نفس الإشكاليات، وسط انتقادات واسعة من المواطنين، الذين كانوا ينتظرون تغييرات جذرية في البنية التحتية والخدمات الحضرية.
في ظل هذا الوضع، يبرز التساؤل حول الجهة المسؤولة عن هذا التعثر، وما إذا كانت الجهات الرقابية ستتدخل لفتح تحقيق يكشف أوجه القصور والتأخير. فالمخاوف تتزايد بشأن مصير هذا المشروع، خاصة مع احتمال انضمامه إلى قائمة الأوراش التي لم ترَ النور بالشكل المطلوب، ما يثير القلق حول كفاءة التخطيط والتنفيذ ومدى الالتزام بالوعود المقدمة للمواطنين.
