أثار النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم تساؤلات هامة في سياق ما تشهده بوابة الصفقات العمومية من اختلالات تقنية وإدارية تؤثر بشكل مباشر على سير العمليات التعاقدية لتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تواجه الصفقات العمومية بالمغرب.
وفي سؤاله الشفوي الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تتوفر جريدة كِش تيفي” على نسخة منه، طالب الزعيم بضرورة إقرار ضمان مالي إلزامي لسندات الطلب، مشيرًا إلى أن غياب هذه الضمانات يفتح المجال أمام شركات غير مؤهلة للمشاركة في طلبات عمومية دون تقديم أي ضمانات كافية. هذا الوضع، كما أضاف النائب، ينعكس سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات.
وتطرقت الأسئلة التي طرحها الزعيم إلى الأعطاب التقنية المتكررة التي شهدتها بوابة الصفقات العمومية، بما في ذلك صعوبة تحميل الوثائق وإيداع الضمانات الإلكترونية، فضلًا عن اختراق إلكتروني تعرضت له البوابة في أبريل 2024. هذه المشاكل أثارت تساؤلات جدية حول مصداقية وشفافية النظام الرقمي، ومدى قدرته على ضمان المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، طرح الزعيم عددًا من الأسئلة الموجهة للوزيرة، تتعلق بالإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إقرار الضمان المالي لسندات الطلب وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان جدية المتنافسين وحماية المال العام. كما استفسر عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتصحيح الاختلالات التقنية في بوابة الصفقات العمومية وضمان تأمينها السيبراني لحمايتها من أي اختراقات مستقبلية.
وفي ختام سؤاله، تساءل الزعيم عن إمكانية مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية بهدف تعزيز الشفافية وتطوير النظام الرقمي للمنصة، لضمان حماية حقوق الدولة وحسن إدارة الأموال العامة.
