أثار حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تساؤلات قانونية هامة حول مشروعية حجز الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، وتحديدًا فيما يتعلق بحق المتضررين في المطالبة بالتعويض.
وأكدت المحكمة الإدارية في حكم رقم 2385 بتاريخ 30 مايو 2018، بالرباط أنه في حال حجز دراجة نارية بسبب مخالفة عدم ارتداء الخوذة، لا يعد هذا الحجز قانونيًا. وأوضحت المحكمة أن مخالفة عدم ارتداء الخوذة لا تندرج ضمن الحالات التي تنص عليها مدونة السير والتي تستوجب حجز الدراجة النارية. وبناءً على ذلك، يصبح من حق صاحب الدراجة المطالبة بتعويض عن الخطأ المصلحي المرتكب من قبل السلطات المختصة.
ويشير الحكم إلى أن المواطنين المتضررين من حجز دراجاتهم النارية بسبب هذه المخالفة يمكنهم رفع دعوى قضائية ضد الدولة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الحجز غير المشروع. ويقع الاختصاص في النظر في هذه القضايا على المحكمة الإدارية، وهو ما يفتح المجال أمام المتضررين للبحث عن سبل قانونية لتعويضهم.
من جانب آخر، يلفت الباحث يوسف بنشهيبة في العلوم القانونية والسياسية إلى أهمية توثيق حالة المركبة قبل أن تُنقل إلى المحجز. ففي حالة الحجز على الدراجة النارية، يجب على صاحب الدراجة التقاط صور توضح حالتها، خصوصًا إذا تم نقلها بواسطة سيارة الإغاثة. ذلك أن الدراجات النارية قد تتعرض لأضرار أثناء النقل أو الحجز، وفي حال حدوث ذلك يمكن لصاحب الدراجة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمركبته.
وفي حكم آخر صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط (عدد 5296 بتاريخ 30 ديسمبر 2015)، أكدت المحكمة على ضرورة تحرير بيان وصفي لحالة المركبة الداخلية والخارجية قبل إيداعها في الحجز، مع التقاط صور للمركبة. وأشارت إلى أن غياب هذه الإجراءات قد يعرض الدولة للمسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بالمركبة أثناء النقل أو الحجز، وبالتالي يحق لصاحب المركبة المطالبة بالتعويض.
أما المادة 111 من مدونة السير على الطرق رقم 52.05 فتشير إلى أنه لا يوجد ما يستوجب حجز الدراجة النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حيث تقتصر الحالات التي تستدعي الحجز على 18 حالة فقط. من هنا، يُعتبر الحجز على الدراجات النارية بسبب هذه المخالفة غير قانوني، مما يفتح المجال أمام المتضررين للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة.
بناءً على الأحكام السابقة، يتضح أن الحجز على الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة ليس له أساس قانوني. وبالتالي، يحق للأفراد المتضررين من هذا الحجز المطالبة بتعويضات قانونية عن الأضرار التي لحقت بهم. كما تبرز أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق حالة المركبة قبل الحجز، لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من أي أضرار قد تحدث أثناء عملية النقل أو الحجز.
