شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم، الجلسة الأولى من محاكمة الناشط الحقوقي والإعلامي رضوان القسطيط، الذي يُعرف بدعمه الكبير للمقاومة الفلسطينية ورفضه للتطبيع. المحاكمة شهدت حضورًا واسعًا من المحامين، حيث بلغ عددهم أكثر من 40 محاميًا، بالإضافة إلى العديد من قيادات ومناضلي الهيئات السياسية والحقوقية الذين حضروا للتضامن مع القسطيط.
الجلسة الأولى تم تخصيصها للدفوعات الشكلية التي تهدف إلى تمتيع القسطيط بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي لا يزال في انتظار قرار هيئة المحكمة بشأنه. وفي خطوة لافتة، نظمت مختلف القوى الحقوقية والسياسية وقفة تضامنية أمام المحكمة، مطالبة بإطلاق سراح القسطيط، ومنددة بالتهم التي يتابع بها.
رضوان القسطيط متابع بتهم تشمل “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و”إهانة هيئة منظمة”، بالإضافة إلى “التحريض على الكراهية”. وهذه التهم تمثل جزءًا من المسار القضائي الذي يواجهه الناشط، والذي أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبرت العديد من الهيئات الحقوقية أن هذه المحاكمة تمثل استهدافًا لحرية التعبير والحقوق الأساسية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام قرار المحكمة بشأن طلب السراح المؤقت، تقرر عقد الجلسة الثانية من المحاكمة يوم الإثنين 24 فبراير 2025، حيث يُنتظر أن تُبت في مصير القسطيط.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمة تأتي في وقت حساس، حيث يعكس ملف القسطيط القضايا الكبرى المتعلقة بحرية التعبير، والتضامن مع القضايا العربية، وبالتحديد القضية الفلسطينية، التي تظل محورًا رئيسيًا للجدل في الأوساط السياسية المغربية.
مع تواصل الوقفات الاحتجاجية والمساندة الشعبية، يظل مصير الناشط رضوان القسطيط في قبضة المحكمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
