في تطور جديد ضمن التحقيقات الجارية في قضية “كازينو السعدي”، تمكنت الشرطة القضائية من توقيف عدد من المتهمين المتورطين في القضية، من بينهم محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، وعمر أيت عيان بسيدي بوزيد بالجديدة، بالإضافة إلى الحسن أمردو بمراكش. وبذلك ارتفع عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص، فيما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الوحيد الذي لم يتم إلقاء القبض عليه، ويدعى عبد الرحمان العرابي.
وبالتوازي مع هذه المستجدات، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين. ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات إجراءات عقل أموال وممتلكات المتورطين ذات الصلة بالقضية، وفق ما يفرضه القانون في مثل هذه الحالات
تعود تفاصيل هذه القضية إلى تفويت عقار استراتيجي يقع في منطقة الحي الشتوي بمدينة مراكش إلى شركة خاصة، حيث تبلغ مساحته 10,000 متر مربع، وقد تم بيعه بثمن 600 درهم للمتر المربع، في حين تم تفويت المنشآت المشيدة عليه بثمن 1100 درهم للمتر المربع. ويأتي هذا في وقت كانت بلدية مراكش ستستعيد ملكية العقار في بداية عام 2005، بعد انتهاء عقد كراء مدته 99 سنة بين باشوية المدينة وشركة خاصة منذ سنة 1930، وهو ما كان سيجعل العقار والمباني المقامة عليه ملكًا خالصًا للبلدية دون أي مقابل.
لكن، وفق المعطيات المتوفرة، فإن المجلس البلدي لمقاطعة جليز-المنارة، برئاسة عبد اللطيف أبدوح آنذاك، سارع إلى تفويت العقار قبل انتهاء العقد، معتمداً على تقرير لجنة “شكلية” سُميت بـلجنة التقويم والخبرة، التي حددت ثمن التفويت في أسعار منخفضة جداً مقارنة بالقيمة الحقيقية للعقار.
هذه العملية أثارت الكثير من الجدل، خاصة بعد تسريب قرص مدمج يتضمن تسجيلات لأعضاء المجلس البلدي، تشير إلى توزيع مبلغ مليار سنتيم كرشوة بين بعض المستشارين المتورطين في الصفقة. كما سبق لتقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أن قدّر السعر الحقيقي للعقار بحوالي 20,000 درهم للمتر المربع، ما يكشف عن فارق ضخم في القيمة المالية، ويعزز فرضية تبديد المال العام.
وقدرت قيمة الأموال المبددة والمختلسة في هذه الصفقة بحوالي 65 مليار سنتيم، ما يجعلها واحدة من أكبر قضايا الفساد العقاري التي شهدتها المدينة
رغم جسامة الخروقات والتجاوزات القانونية التي شابت هذا التفويت، يطرح الرأي العام المحلي تساؤلات حول موقف عمدة مدينة مراكش، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي لم تبادر إلى تنصيب المجلس الجماعي كطرف مدني في القضية. وهو قرار اعتبره متابعون للشأن العام تراجعًا عن الدفاع عن حقوق المراكشيين واسترجاع الأموال المنهوبة.
ويرى خبراء قانونيون أن عدم تدخل المجلس الجماعي لاسترجاع الأملاك العامة يمكن تكييفه قانونيًا ضمن جناية تبديد المال العام، التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. فالأموال التي تم التلاعب بها لا تخص المجلس الجماعي وحده، بل هي أموال عمومية محمية بمقتضى القانون، ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية التي تضمن حماية الممتلكات العامة.
