في واقعة تثير تساؤلات حول استغلال النفوذ والتلاعب بالموارد، تم ضبط موظف جماعي متلبسًا بحيازة 300 لتر من الوقود مجهول المصدر، وذلك خلال عملية تحرير الملك العمومي في منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء. الحادثة تضع الإدارة المحلية أمام اختبار صعب، حيث يفترض بمن يسهرون على فرض النظام أن يكونوا أول من يلتزم به.
وتفتح هذه القضية باب الشك حول ما إذا كانت مجرد تصرف فردي أم جزءًا من شبكة أوسع تستنزف المال العام. في انتظار ما ستكشفه التحقيقات، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى تمتد خيوط هذه القضية، ومن المستفيد الحقيقي منها؟
