أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا بالسجن النافذ في حق ثلاثة متهمين تورطوا في جريمة استدراج وهتك عرض قاصرة تعاني من إعاقة ذهنية، وهي القضية التي هزت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا بين الحقوقيين.
وجاءت الأحكام على النحو التالي:
المتهم الأول: حكم عليه بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا بعد إدانته بجريمة استدراج قاصرة تقل عن 18 سنة، معروفة بضعف قواها العقلية، باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، مما نتج عنه افتضاض، وفقًا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
والمتهم الثاني: أدين بـ 6 سنوات سجنًا نافذًا، بعدما ثبت تورطه في استدراج القاصرة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، طبقًا للفصلين 471-475-2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث: وهو الشخص الذي أكدت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل الناتج عن هذه الجريمة، فقد حكم عليه بـ 8 سنوات سجنًا نافذًا، بعد إدانته بجريمة استدراج القاصرة المعاقة ذهنيًا، والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء، طبقًا للفصول 471-475-2/485-251 من القانون الجنائي.
في الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بمنح تعويض مالي قدره 100 ألف درهم للطرف المدني الممثل للطفلة الضحية، كما حكمت بدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي انضمت كطرف مطالب بالحق المدني.
عقب صدور الأحكام، اعتبرت جهات حقوقية أن العقوبات المقررة جاءت مخففة ولا تعكس جسامة الجرائم المرتكبة، مشيرة إلى أنها لا تحقق العدالة والإنصاف، ولا تشكل رادعًا كافيًا لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا. وأكدت هذه الجهات أن فصول القانون الجنائي المعمول بها في مثل هذه القضايا تتيح إصدار أحكام تتجاوز 20 سنة سجنًا.
من جهة أخرى، أعلن الحقوقيون نيتهم متابعة المسار القانوني للطعن في الحكم، مع التوجه إلى القضاء المختص لإثبات النسب بناءً على الخبرة الجينية التي أكدت هوية الأب البيولوجي للطفل. كما تعهدوا بمواصلة الضغط من أجل تعديل مدونة الأسرة لتضمين الاعتراف بإثبات النسب عبر التحليل الجيني بنص قانوني واضح، رغم ما وصفوه بـ”المعارضة المفتعلة من بعض الجهات المعادية لحقوق الإنسان”.
