أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 4 مارس، حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، فيما قضت بإدانة ثلاثة متهمين آخرين بأربعة أشهر سجنًا نافذًا لكل منهم.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، قد قضت في وقت سابق يوم 13 يناير الماضي، بإدانة أيت مهدي بثلاثة أشهر سجنًا نافذًا، مع تبرئة باقي المتهمين، قبل أن يُستأنف الحكم ويُشدد في المرحلة الاستئنافية.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بتعويضات مالية لفائدة الأطراف المتضررة، إذ ألزم أيت مهدي بدفع 10,000 درهم لعامل إقليم الحوز، و5,000 درهم لكل من يوسف موسى وعمر أيت مهدي، مع رفض باقي الطلبات، وعدم الاختصاص في النظر في المطالب المدنية الموجهة ضد باقي المتهمين.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر متابعة سعيد أيت مهدي في حالة اعتقال، إلى جانب المتهمين الثلاثة، وإيداعهم السجن المحلي لوداية، بعد أن أحالتهم عناصر الدرك الملكي بتحناوت على النيابة العامة يوم 23 دجنبر الماضي، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية.
ووجهت لأيت مهدي تُهم ثقيلة، شملت “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إهانة هيئة منظمة، إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم أو بسببها، الاعتداء على موظف عمومي، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة عبر وسائل إلكترونية”، في حين توبع باقي المتهمين بتهمة “إهانة موظف عمومي”.
يُذكر أن المحاكمة شهدت تفاعلًا واسعًا في الأوساط المحلية، نظرًا لدور أيت مهدي في قيادة تنسيقية متضرري الزلزال، ما يفتح النقاش حول العلاقة بين العمل الحقوق
