شهدت الدورة العادية داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، التي انعقدت أمس الثلاثاء انسحاب أربعة أعضاء من الأغلبية وانضمامهم إلى صفوف المعارضة، معلنين رفضهم للحساب الإداري والميزانية، وموجهين انتقادات لاذعة لطريقة إدارة الغرفة.
عُقدت الجلسة وفق جدول أعمال تضمن عدة نقاط رئيسية، من بينها المصادقة على محضر الاجتماع السابق، الاطلاع على تقرير بين الدورتين، مناقشة الحساب الإداري والمصادقة عليه، المصادقة على برنامج عمل الغرفة، مناقشة الميزانية والمصادقة عليها، إضافة إلى المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات.
وكان مولاي مصطفى المطهر، أحد أبرز المنسحبين، قد وجّه انتقادات حادة لرئيس الغرفة كمال بنخالد، متهمًا إياه باتباع سياسة الإقصاء والتهميش في اتخاذ القرارات، وعدم إشراك باقي الأعضاء في تسيير المؤسسة، وهو ما اعتبره يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
ولم تقتصر الانتقادات على أسلوب التسيير فقط، بل طالت أيضًا المصاريف والتعويضات المرتبطة بالسفريات والمهمات التي استفاد منها أعضاء الغرفة مؤخرًا. وطالب المطهر بالكشف عن لائحة هذه التعويضات تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمحاسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تفرض ترشيد النفقات وضمان التدبير الأمثل للموارد المالية.
يأتي هذا التصعيد في خضم جدل أوسع داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش آسفي، حيث تتزايد المطالب بإصلاحات جوهرية تتيح مشاركة أوسع للأعضاء في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ويرى متابعون أن هذه المستجدات قد تزيد من حدة التوتر داخل الغرفة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل الرئيس كمال بنخالد مع هذه الانتقادات، وما إذا كان سيتجاوب مع دعوات الشفافية والمحاسبة، أم أن الخلافات ستستمر داخل المؤسسة.
