بعد خروجه من مقر ولاية الأمن بالرباط مساء اليوم، كشف عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، عن تفاصيل استدعائه للتحقيق على خلفية شكايتين رفعتا ضده من قبل “الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان”، وهي منظمة حقوقية غير معروفة على نطاق واسع، ولا يعلم حتى بعض من يُفترض أنهم من مؤسسيها أي شيء عن نشاطها.
وأكد غالي أن التحقيق لم يقتصر على هذه الشكاوى، بل شمل استفسارات حول مواقف الجمعية من قضايا حقوقية قديمة، مثل معتقلي حراك الريف، وملف “إكديم إزيك”، والقضية الصحراوية. وأبدى استغرابه من إعادة طرح هذه الملفات رغم أن مواقف الجمعية منها كانت معلنة، موثقة، ومعروفة للرأي العام.
يرى مراقبون أن مثل هذه القضايا تُطرح في إطار حملة أوسع لتقييد نشاط الجمعية والتضييق على عملها. واعتبر عمر أربيب، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية، أن ما تتعرض له المنظمة منذ يوليوز 2014 يدخل في إطار الحصار والقمع والتضييق، مشيراً إلى أن بعض الأطراف تلجأ إلى “أساليب ملتوية” لمحاولة الحد من تأثير الجمعية.
وأضاف أربيب أن الدولة تملك جميع الوسائل القانونية لتحريك الدعوى العمومية إذا كان هناك تجاوز للقانون من قبل الجمعية، دون الحاجة إلى الاعتماد على شكايات من محامين أو هيئات غير معروفة.
وصف أربيب إحدى الشكايات بأنها امتداد لمحاولات تصفية حسابات سياسية، حيث أشار إلى أن المحامي الذي تقدم بالدعوى سبق له أن رفع شكاية ضد أحد نشطاء الجمعية في مراكش قبل خمس سنوات، مستنداً في ذلك إلى مرافعة سابقة له في إحدى المحاكمات، وهو ما اعتبره أربيب “وصلاً للتزلف والخضوع للسلطة”.
ورغم كل هذه التحركات، أكد غالي أن الجمعية ستواصل عملها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشدداً على أن سياسة الحصار والتكميم لن تثنيها عن القيام بدورها.
