لا يزال ملف أسعار المحروقات يثير الكثير من الجدل في الأوساط المغربية، في ظل استمرار ارتفاع أثمانها على المستوى الوطني، رغم الانخفاض المسجل في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق، أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغًا جديدًا عبّرت فيه عن استغرابها من هذا الوضع، مشيرة إلى أن المستهلك المغربي لم يعد يتفهم آليات تحديد الأسعار في السوق الوطنية.
وأكدت الجامعة، في بلاغها رقم 03/2025 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2025، أن ارتفاع أسعار المحروقات محليًا لم يعد يوازي التراجع المسجل في الأسواق العالمية، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الفاعلين في القطاع بالقوانين المنظمة للسوق، وعلى رأسها قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ودعت الجامعة إلى ضرورة السهر على التطبيق الصارم لهذا القانون، تفاديًا لما وصفته بـ”فوضى الأسعار”، وضمانًا لحماية المستهلك من المضاربات غير المشروعة، وجشع الوسطاء والمضاربين، فضلًا عن كافة أشكال الاحتكار.
كما شددت الهيئة الحقوقية على أهمية ضمان الشفافية داخل سوق المحروقات، والعمل على تحقيق توازن عادل في العلاقة بين المورد والمستهلك، بما يتماشى مع الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب، وبما يضمن منافسة حرة ونزيهة.
وأوصت الجامعة بضرورة تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بالأمن الطاقي، والعمل على تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي المنظم لقطاع المحروقات، بهدف تعزيز الحكامة ومحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، التي قد تضر بالاقتصاد الوطني وبمصالح المستهلك المغربي.
وختم البلاغ بالدعوة إلى دعم المصالح الحيوية للمستهلك بصفة مستمرة، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على معيش المواطن المغربي.
