أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الاثنين 14 أبريل 2025، حكمها في ملف الاغتصابات الجماعية والمتكررة التي تعرضت لها طفلة، نتج عنها حمل وولادة، حيث شددت العقوبات الحبسية على المتهمين ورفعت قيمة التعويض المدني لصالح أسرة الضحية.
وقضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي، مع تشديد العقوبات على المتهمين الثلاثة. وقد تم الحكم على المتهم (ع. م. ج) بـ12 سنة سجناً نافذة، فيما نال (ع. ج. ج) عقوبة 8 سنوات، وحكم على المتهم الثالث (م. ت) بـ10 سنوات سجناً نافذة.
أما في الدعوى المدنية، فقد رفعت المحكمة قيمة التعويض المحكوم به لوالد الضحية إلى مبلغ 200 ألف درهم، إضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع تحميل المتهمين الصائر والإجبار في حق من يجب.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة – مراكش قد تابع القضية منذ بدايتها، وساند أسرة الضحية على مختلف المستويات، كما نصب نفسه طرفًا مدنيًا في القضية، مؤكدًا أن هذه المحاكمة شكلت محطة هامة في مسار مناهضة الانتهاكات الجسيمة التي تطال الطفلات والأطفال، وعلى رأسها جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
وفي بلاغ صادر عن الجمعية، وجه الفرع المحلي بالمنارة تحية تقدير إلى هيئة الدفاع التي تكلفت بالمؤازرة القانونية، مشيرًا إلى أن مواقف المحامين المشاركين جسدت التزامهم بالدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة.
