كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع شيشاوة عن معطيات خطيرة تتعلق بوضعية قطاع التحليلات الطبية في الإقليم، وذلك عقب توصله بنسخة من شكاية رسمية تقدم بها الدكتور كمال بودي، بصفته الممثل القانوني لـ”مختبر باستور للتحليلات الطبية”، إلى وكيلة جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، والتي سجلت تحت عدد 2025/3101/433 بتاريخ 3 أبريل 2025.
وبحسب ما ورد في بيان المركز، فإن مضمون الشكاية، تتوفر “كِشـTV” على نسخة منها، يتضمن وقائع واتهامات بالغة الخطورة، تشير إلى تورط جمعيات مدنية وعيادات طبية في ممارسات غير قانونية قد تشكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المواطنين.
وأكدت الشكاية وجود محلات تابعة لجمعيات مدنية بعدد من جماعات الإقليم (شيشاوة، إيمنتانوت، المزوضية، مجاط، مزوضة)، تعمل على أخذ عينات دم من المواطنين وإرسالها إلى مختبرات خارج الإقليم، وتحديداً في مدينتي مراكش والصويرة. واعتبر المركز أن هذه الممارسات تشكل خرقاً صارخاً لمقتضيات القانون رقم 12.01 المنظم للمختبرات الخاصة بالتحاليل الطبية، خاصة المواد 36 و41 و44.
وأشار البيان إلى أن هذه الجمعيات لا تتوفر على الشروط القانونية أو المعدات أو الموارد البشرية المؤهلة للقيام بهذه المهمة، مما يجعل نشاطها غير قانوني ويُصنف كنوع من الابتزاز المالي للمواطنين.
ولم تقف التجاوزات عند الجمعيات، إذ أشار البيان إلى وجود عيادات طبية غير مجهزة وغير مؤهلة تقوم بأخذ عينات الدم وتحليلها بشكل مخالف للقانون، دون احترام التسعيرة المرجعية أو الضوابط المهنية، مما يعرض المواطنين لـ”خطر حقيقي” على صحتهم، ويضر بالمختبرات القانونية المتضررة من هذه الممارسات.
وفي ختام البيان، ناشد المركز المغربي لحقوق الإنسان السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم شيشاوة، إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا الوضع المتردي. كما طالب الجهات الأمنية والصحية بتشديد المراقبة على عمليات أخذ ونقل عينات الدم خارج الإقليم في ظروف غير واضحة وغير مطابقة للمعايير الدولية، لما لذلك من تبعات على دقة نتائج التحاليل وقرارات الأطباء المبنية عليها.
ودعا المركز النيابة العامة إلى التعامل بجدية مع الشكاية المسجلة، نظراً لما تضمنته من اتهامات قد ترقى إلى أفعال إجرامية تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين.
ويؤكد المركز، في احترام تام لاستقلالية القضاء، أنه سيواصل تتبع الملف دفاعاً عن حق المواطنين في خدمات طبية آمنة ومهنية.
