أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، يوم الأحد 20 أبريل، مستشاراً جماعياً وقيادياً في حزب الاتحاد الدستوري، على خلفية مذكرة بحث تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المسؤول الحزبي لا يزال رهن الحراسة الأمنية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة صباح اليوم الإثنين.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجه المعني بالأمر لإحدى المصالح المختصة لأداء غرامة مالية قصد استرجاع سيارته المحجوزة داخل المستودع البلدي، قبل أن تكشف عملية تنقيطه عن وجود مذكرة بحث صادرة في حقه، بسبب شيك بدون رصيد.
وقد جرى توقيفه فوراً وإخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها، في انتظار ما ستُسفر عنه مجريات التحقيق والعرض على القضاء.
