أعلنت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتنفيذ مشروع وطني ضخم يهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية بمكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات بالمملكة.
ويرتقب أن يشمل هذا الورش تحويل أكثر من 38 مليون وثيقة، من بينها عقود الازدياد وشهادات الوفاة، إلى قاعدة بيانات رقمية موحدة، ما يُعد خطوة محورية نحو تحديث وتبسيط الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
وحسب ما نشرته مصادر إعلامية، فإن فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض سيتم بتاريخ 29 ماي المقبل، في أفق اختيار الجهة أو الجهات المكلفة بتنفيذ المشروع.
ويأتي هذا الورش في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول الرقمي بالمغرب، وتحسين كفاءة الإدارة العمومية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات الحالة المدنية بشكل سريع وفعّال وآمن.
