الشرطة القضائية توقف قياديًا في “العدل والإحسان” بتهمة التزوير واستعمال وثائق مزورة

في عملية أمنية سريعة ومحكمة، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أحد القياديين البارزين في جماعة “العدل والإحسان” المحظورة، على خلفية اتهامه بالتزوير واستعمال وثائق مزورة، في قضية باتت تثير الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية.

ويُشتبه في تورط المعني بالأمر في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الهجرة نحو دول منطقة شنغن والمملكة المتحدة، حيث كان مبحوثًا عنه منذ 18 أبريل الجاري في إطار التحقيقات الجارية مع هذه الشبكة، التي تم تفكيكها منتصف الشهر ذاته.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد أسفرت العملية الأمنية التي نُفذت يوم 15 أبريل عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم عنصران من ذوي السوابق القضائية، وحجز معدات طباعة متطورة، ووثائق مزورة، وطوابع رسمية مقلدة، كانت تُستعمل في إعداد ملفات الهجرة غير القانونية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود علاقة مباشرة بين القيادي المعتقل وأفراد الشبكة، حيث يُشتبه في تواطئه معهم في تسهيل عمليات التزوير وترويج الوثائق المزيفة.

في المقابل، نفت مصادر مقربة من جماعة “العدل والإحسان” أي صلة لها بهذه القضية، فيما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الجماعة بهذا الخصوص.

وقد أشادت عدة جهات بالجهود المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة، فيما تؤكد السلطات أن التحقيقات تعتمد على أدلة مادية ملموسة، تشمل الأجهزة والمستندات التي تم ضبطها.

وتُعد هذه القضية من القضايا الشائكة التي تحظى بمتابعة واسعة على المستويين القانوني والسياسي، وسط دعوات إلى ضرورة تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره.