من المنتظر أن تعقد المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، اليوم الإثنين 28 أبريل، جلسة جديدة في إطار محاكمة س. ل، رئيس جماعة سيدي غانم المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة أحد المستشارين، بتهمة “صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، على خلفية شكاية تتعلق بعدم إدراج شهادة طبية لعضو بالمجلس الجماعي لتبرير غيابه عن دورة استثنائية.
وكان كاتب المجلس، ر. أ، قد اتهم رئيس الجماعة بتعمد تجاهل شهادة طبية قدمها لتبرير تغيبه عن دورة يوم 14 أكتوبر 2024، متهماً إياه بالتزوير وخرق القانون بهدف التمهيد لإقالته. وأوضح أن رئيس الجماعة رفض ضم الشهادة إلى ملف الجلسة، وأوعز إلى موظفي الجماعة بعدم استلامها.
كما كشفت نائبة كاتب المجلس، ع. م، عن تعرضها للإبعاد بعد رفضها توقيع محضر الدورة الذي اعتبر غياب الكاتب غير مبرر، مؤكدة أن المحضر تم توقيعه لاحقًا من طرف عضو آخر لم يكن مخولًا بذلك.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق تصاعد الخلافات داخل المجلس الجماعي، إذ سبق للمحكمة الإدارية بمراكش أن ألغت مؤخرا قرارات بإقالة عدد من أعضاء المجلس، بينهم ر. أ، معتبرة إياها غير قانونية.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.