أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 8 ماي، حكما يقضي بالسجن لمدة سنتين في حق رئيس جماعة تمصلوحت، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث توزعت العقوبة بين سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها عشرة أعضاء من المجلس الجماعي السابق سنة 2019، اتهموا فيها الرئيس باستغلال منصبه في إبرام صفقات مشبوهة وتحقيق منافع شخصية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق، كلف به قاضي التحقيق، الذي خلص في نهاية جلسات الاستنطاق التفصيلي إلى تورط المعني بالأمر في جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة كانت تحت تصرفه الوظيفي.
وبناء على نتائج التحقيق، تمت إحالة المتهم على أنظار المحكمة في أول جلسة بتاريخ 20 يوليوز 2019، حيث توبع في حالة سراح.
ويشار إلى أن الرئيس المعني لا يزال متابعا في ملف آخر أمام المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، بناء على شكاية تقدم بها عضو المجلس الحالي، ويتعلق الأمر كذلك بشبهات تبديد واختلاس.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
