خطر التجزيء العشوائي يزحف على أراضي دوار السكوم بجماعة أغمات

في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من المغرب جهودا حثيثة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، تطفو على سطح الواقع بجماعة أغمات، التابعة لإقليم الحوز، مظاهر مقلقة لعمليات تجزيء عشوائي للأراضي، تنذر بتوسع البناء غير المنظم في دوار السكوم ومحيطه.

وخلال الأيام القليلة الماضية، عاينت مصادر محلية قيام أشخاص باقتلاع أشجار الزيتون، رمز الزراعة المستدامة في المنطقة، لتهيئة الأرضية لتقسيمها إلى بقع تتراوح مساحتها الى 1000 متر مربع، ويتم إحاطتها بسياجات إسمنتية، تمهيدا لما يبدو أنه بناء مرتقب يتم خارج القانون، ودون ترخيص أو احترام للمخطط العمراني.

وبحسب مصادر لِـ “كِشـTV”، فإن هذا السلوك، الذي يتكرر في دواوير عدة بالجماعة، يضع علامات استفهام حول غياب الرقابة، ويكشف عن استغلال صارخ للثغرات القانونية في التعمير. فالأراضي التي كانت في السابق مخصصة للفلاحة، أصبحت اليوم مهددة بالتحول إلى أحياء عشوائية تفتقر لأبسط مقومات العيش: لا صرف صحي، لا ماء صالح للشرب، ولا كهرباء.

ويحذر متتبعون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى خلق بؤر سكنية هشة، ما سيفاقم مشاكل اجتماعية وبيئية على المدى القريب. ويضرب هؤلاء المثل بدوار بوعروة، الذي يعاني منذ سنوات من آثار بناء غير مهيكل، بسبب غياب رؤية واضحة وتدخل حاسم من الجهات المعنية.

في ظل هذه التطورات، تعالت أصوات فاعلين محليين وناشطين في المجتمع المدني، مطالبة بتدخل عاجل من قبل السلطات الإقليمية لإيقاف هذا الزحف العشوائي، وفتح تحقيق شفاف حول من يقف وراء عمليات التجزيء المخالفة للقانون، حفاظا على ما تبقى من التوازن العمراني، ودرءا لخطر الفوضى الإسكانية.

ولا تخفي هذه الظاهرة واقعا أكثر اتساعا، إذ تشهد مناطق متعددة بجماعة أغمات، خصوصا الواقعة تحت نفوذ قيادة أغمات، تصاعدا مطردا في وتيرة البناء العشوائي، ما يجعل من ضبط المجال العمراني تحديا حقيقيا أمام السلطات، في ظل اختلالات الرقابة وضعف تطبيق القوانين.