قانون الإضراب من التشريع إلى الممارسة.. موضوع ندوة نقابية بمراكش

نظم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الأحد 1 يونيو 2025، ندوة نقابية بمدينة مراكش تحت عنوان: قانون الإضراب من التشريع إلى الممارسة، وذلك بمقره الكائن بعرصة المعاش بمقاطعة مراكش المدينة. وقد شهدت الندوة حضور مجموعة من الفاعلين النقابيين والمهنيين إلى جانب مهتمين بالشأن الاجتماعي والعمالي.

واستهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها ذ. محمد مبتهيج، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بمراكش حيث قدم عرضا تأطيريا تناول فيه المسار التشريعي لمشروع قانون الإضراب رقم 15.97، منذ تقديمه لأول مرة بمجلس النواب سنة 2016، إلى غاية صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس 2025، ومرورا بمراحل من النقاش القانوني والسياسي أبرزها رفض المحكمة الدستورية للطعن الذي تقدمت به بعض المركزيات النقابية.

من جانبها، تطرقت الأستاذة سعيدة أيت بوعلي، عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ونائبة رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، إلى تفاصيل النقاشات التي عرفها القانون داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مبرزة الدور الذي لعبه الحوار الاجتماعي في بلورة الصيغة النهائية للمشروع.

كما سلطت الضوء على أهمية الآراء الاستشارية التي قدمها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتي تم إدراج عدد منها ضمن النص النهائي للقانون ما يعكس تفاعلا مؤسساتيا إيجابيا مع مقتضيات تهم الحقوق والحريات الأساسية.

وقد اختتمت الندوة بنقاشات مستفيضة بين المشاركين من أطر ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ركزت على أهمية الإحاطة القانونية بمضامين القانون الجديد وانعكاساته على ممارسات الإضراب داخل الوسط المهني بما يضمن التوازن بين حماية الحقوق الاجتماعية وترسيخ السلم الاجتماعي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة بالمغرب.