أعضاء مجلس جماعة حربيل يفعلون إجراءات عزل رئيس جماعة حربيل بسبب اختلالات إدارية وقضائية

أقدم 19 عضوا من مجلس جماعة حربيل على تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من خلال تقديم ملتمس رسمي إلى والي جهة مراكش آسفي، يطالبون فيه بعزل رئيس الجماعة وذلك بعد سلسلة من القرارات والتصرفات التي اعتبروها مخلة ومعطلة للتنمية.

وقد استند الأعضاء الموقعون على الملتمس، تتوفر جريدة كِشـTV على نسخة منه، إلى القرار القضائي النهائي الصادر بتاريخ 3 يونيو 2025 في الملف والذي يقضي في مضمونه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المعني بالأمر من المشاركة في التزوير مع الإدانة من أجل المشاركة في التزوير واستعماله، ومعاقبته بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وتحميله الصائر.

كما أشار الموقعون إلى تورط الرئيس في قضايا ارتشاء لا تزال رائجة أمام القضاء منها قضية قيد التحقيق لدى قاضي التحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 12 ماي 2025، ما يزيد من تعقيد وضعيته القانونية والإدارية.

ووفقا لنفس الملتمس، فإن الأعضاء يوجهون اتهامات مباشرة للرئيس تتعلق بتعطيل مشاريع تنموية حيوية تهم القرى والأحياء التابعة للجماعة وعدم تنفيذ عدد من البرامج الممولة من قطاعات حكومية في إطار اتفاقيات شراكة، إضافة إلى استغلال النفوذ وتضارب المصالح والعبث بالمال العام، مما أدى إلى حالة من الشلل داخل المجلس وتعطيل مصالح المواطنين.

كما أشار الموقعون إلى أن الأفعال القضائية المنسوبة للرئيس تفقده الأهلية الانتخابية للترشح استنادا إلى المادتين 7 و8 من القانون 11-59 المتعلق بالانتخابات مما يستوجب تفعيل مسطرة التوقيف المؤقت في أفق العزل النهائي من طرف المحكمة الإدارية.

وقد وقع على الملتمس كل من النواب والأعضاء داخل المجلس وغيرهم من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة.

وفي ختام الوثيقة، ناشد الموقعون السيد والي جهة مراكش آسفي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حماية السير العادي للمرافق العمومية وضمان استمرارية التنمية المحلية بجماعة حربيل.