أصدر يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بيانا توضيحيا ردا على ما وصفه بالبيان التضامني الصادر عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 3 يونيو 2025، على خلفية شكاية تقدم بها ضد رئيس الجمعية بتهمة التشهير.
وأكد بنسليمان أن الشكاية جاءت لإنصافه بعد ذكر اسمه وصفته الحزبية بشكل علني في ملف لا يزال قيد البحث، في مخالفة صريحة لمبدأ قرينة البراءة، مشددا على أن ما تعرض له لا يدخل ضمن محاربة الفساد، بل هو تشهير غير مبرر يخالف مقتضيات القانون الجنائي.
وانتقد بنسليمان لجوء رئيس الجمعية إلى إصدار بيانات إعلامية دون نشر فحوى الشكاية للرأي العام، داعيا إياه إلى التحلي بالشفافية والكشف عن مضمونها ليتبين مدى قانونيتها، خاصة وأنه كمشتكى به يملك الحق في نشرها، عكس المشتكي المقيد بالقانون.
وأوضح البرلماني أنه حصل على الإذن من نقيب هيئة المحامين بمراكش قبل تقديم الشكاية، معربا عن استغرابه من استمرار زميله في المهنة في الإدلاء بتصريحات واتهامات إعلامية، بدل احترام القانون ومكانته كحقوقي ومحامٍ.
واختتم بنسليمان تصريحه بالتأكيد على أن اللجوء إلى القضاء حق دستوري، لا ينبغي أن يعتبر تهديدا أو سلوكا غير مشروع، داعيا إلى احترام المؤسسات والاحتكام إلى القانون بدل الخطاب الشعبوي.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
