اعتقال المدونة سعيدة العلمي يثير قلق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أثار توقيف المدونة والناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، موجة استنكار واسعة، بعدما تم اعتقالها من الشارع العام دون إشعار مسبق، ووضعت رهن تدابير الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن العلمية تعرضت للتوقيف في ظروف توحي، بحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأسلوب الاختطاف، ما يثير مخاوف بشأن احترام حقوقها أثناء الاعتقال، خاصة في ظل غياب حالة تلبس.

وقد تم عرض العلمي على وكيل الملك بابتدائية عين السبع يوم الخميس 3 يوليوز، حيث تقرر متابعتها في حالة اعتقال بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة قانونا، ونشر ادعاءات كاذبة، وإهانة القضاء. كما تقرر إحالتها في نفس اليوم على جلسة محاكمة تأجلت إلى 8 يوليوز الجاري.

وأعرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء هذا التوقيف، معتبرا إياه اعتقالا تعسفيا على خلفية التعبير عن الرأي، لاسيما أن سعيدة العلمي سبق أن قضت عقوبة سجنية في ظروف مشابهة قبل الإفراج عنها في يوليوز 2024.

وفي بلاغ له، دعا المكتب إلى الإفراج الفوري عن المدونة سعيدة العلمي، وتمتيعها بكافة حقوقها المكفولة دوليا، لا سيما حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، كما ندد بما أسماه تغول المقاربة الأمنية على حساب الحقوق والحريات العامة بالمغرب.