وثيقتان رسميتان تكشفان تناقضا في قضية توقيف راتب أستاذ فارق الحياة

في تطور لافت لقضية الأستاذ الراحل، الذي وافته المنية في ظروف غامضة بعد توصله بمراسلة إدارية تتعلق بتوقيفه المؤقت عن العمل، تفجر جدل واسع في الأوساط التربوية والرأي العام عقب تداول وثيقتين رسميتين صادرتين عن نفس المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، لكنهما تقدمان معطيات متناقضة بخصوص وضعه المالي قبل وفاته.

وتحمل الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 23 يونيو 2025 تحت رقم 1842/5، توقيع المدير الإقليمي، وتتضمن قرارا إداريا يقضي بـتوقيف الأستاذ معاذ عن العمل مع الإيقاف المؤقت للأجر باستثناء التعويضات العائلية، وذلك استنادا إلى تقارير لجان إقليمية وشكاية من جمعية آباء وأولياء التلاميذ. وقد تم توجيه القرار إلى مدير المؤسسة التي كان يعمل بها المعني بالأمر.

وبعد الضجة التي خلفها قرار التوقيف ومفارقة الأستاذ للحياة في ظروف مؤلمة، أصدرت المديرية ذاتها بلاغا صحفيا بتاريخ 7 يوليوز 2025 تؤكد فيه أن الأستاذ لم يتم توقيف راتبه، بل إنه توصل بأجره عن شهر يونيو، مع التأكيد على صرف مستحقات الوفاة لصالح أسرته.

هذا التناقض بين المراسلتين يكشف عن ارتباك واضح في تدبير الملف من طرف المديرية الإقليمية ويطرح تساؤلات جدية حول الشفافية والمصداقية الإدارية، كما يثير مخاوف من وجود محاولة لتبرير أو التراجع عن قرارات كانت قد اتخذت في وقت سابق وأثرت بشكل مباشر على نفسية ومصير الأستاذ.

في ظل هذا الوضع، تطالب فعاليات المجتمع المدني بـفتح تحقيق مستقل ونزيه لتحديد المسؤوليات، سواء على مستوى اتخاذ القرار الإداري أو تداعياته على الضحية. كما دعت إلى مراجعة سلوك بعض المسؤولين التربويين الذين يتخذون قرارات انفرادية دون مراعاة البعد الإنساني والتربوي.