اعلنت الحكومة عن تعليق الحملة الامنية الواسعة التي استهدفت الدراجات النارية في كبريات المدن المغربية، وذلك لمدة 12 شهرا كمهلة انتقالية. قرار يكشف أكثر مما يخفي ويطرح أسئلة جوهرية حول مدى جدية الدولة في معالجة ملف بالغ التعقيد ارتبط بالسلامة الطرقية من جهة وبالعدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
فالحملة الشرسة لم تقتصر على محاربة الدراجات المعدلة او المخالفة للقانون، بل شملت مئات من الدراجات التي تشكل بالنسبة لاصحابها الوسيلة الوحيدة للتنقل وكسب لقمة العيش. من بائع متجول الى طالب جامعي، ومن عامل بسيط الى حرفي صغير، الجميع وجد نفسه فجأة امام خطر مصادرة دراجته وحجزها في المحجز البلدي، وكأن الدولة تعاقب الفقراء على اختيارهم وسيلة نقل اضطرارية فرضها واقع غياب بدائل نقل عمومي فعالة.
تعليق الحملة لمدة عام كامل يبدو في ظاهره، خطوة تهدئة لإسكات الغضب الشعبي، لكنه في العمق اعتراف ضمني بأن المقاربة الزجرية وحدها لن تنجح. فكيف ستتصرف الحكومة بعد انقضاء هذه المهلة؟ هل ستعود مجددا إلى نفس الاسلوب القمعي الذي اشعل سخطا وطنيا، أم ستبحث عن حلول واقعية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي؟
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
