توصلت جريدة كِش تيڤي ببلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش اللجنة المحلية بسيد الزوين.
و يأتي مضمونه، أن سبق و نبهت الجمعية في الكثير من المناسبات لضرورة إيلاء الأهمية للوديان و دورها كخزان للمياه الجوفية بالجماعات التابعة لعدد من لأقاليم جهة مراكش أسفي، وخاصة بجماعات غرب مراكش على امتداد واد تانسيفت كجماعة واحة سيدي ابراهيم السويهلة المزوضية و لوداية وسيدي شيكر وولاد الدليم.
و كما أشارت في العديد من بياناتها ومراسلاتها للجهات المختصة للإختلالات التي يعرفها هذا المجرى المائي بسبب مقالع الرمال المنتشرة على امتداده التي تمارس الاستغلال بشكل مفرط وفي تجاوز تام للقانون المنظم للمقالع بدون استثناء وتخريب الفرشة المائية .
و أوضحت اللجنة المحلية أن بعض الشركات ومنها مجموعة “م. ق” أصبحت تعتبر نفسها فوق القانون و تجاوز استغلالها لأحد المقالع وبدأت في تجريف أراضي فلاحية وتدمير منتجاتها كما أنها أجهزت على منابع الماء بالواد، و يتم كل هذا في غياب تام للمراقبة من الجهات المختصة.
كما أن الاستغلال يستمر إلى ساعات الليل مما يثير الشكوك حول احترام دفتر التحملات و رخصة الاستغلال.
و تابع البلاغ، إن اللجنة المحلية بسيد الزوين تتابع النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب بهذه الجماعات، و إنكار الحق في هذه المادة الحيوية، و تعبر عن قلقها الشديد لما آلت إليه اوضاع الساكنة، حيث ارتفعت معاناتها للحصول على الماء الشروب خاصة مع ارتفاع ثمن المحروقات وبالتالي ارتفاع كلفة نقل الماء بواسطة الشاحنات؛ لعدد من الدواوير في بعض الجماعات كجماعة سيدي شيكر وجماعة حربيل.
كما تعبر عن استنكارها لواقع الأزمة التي تعيشها المنطقة بسبب ندرة المياه بفعل هذه المقالع وعدد الأبار العشوائية والثقوب الممتدة على طول شريط واد تانسيفت والتي يستغلها بعض المسؤولين المنتخبين بجماعة ولاد دليم وسيدي شيكر.
وعليه فاللجنة تطالب بضرورة التدخل العاجل و الآني للجهات المختصة وتحرير محاضر المخالفات، و إحالتها على الدوائر والمؤسسات ذات الاختصاص للبت فيها.
و إلزام شركات استغلال المقالع باحترام سلطة القانون وتحميلها مسؤولية أي ضرر بالفرشة المائية والأراضي الفلاحة.
و إذ تطالب كذلك بتفعيل المراقبة المستمرة من طرف المؤسسات المختصة و تستنكر تدمير الغطاء النباتي بشكل عشوائي ، و تشجب طريقة العشوائية التي تستعملها الشركة المذكورة لشفط الماء بالأبار التي أنشأتها بوسط واد تانسفت من أجل غسل الأحجار.
علاوة على ذلك، تدين واقعة يوم 12غشت 2024، التي ضبطت فيها الشركة بدوار غار التور بجماعة لوداية وهي تسرق الأحجار وكثل الرمال من أراضي الفلاحين.وتؤكد على تحمل السلطات مسؤوليتها في حماية أراضي الفلاحين و ممتلكاتهم من كل استغلال أو تطاول.
هذا، و تدعوا الجمعية الجهات المختصة إلى محاربة إستغلال المقالع من طرف مجهولين أو شركات غير مرخص لها .
