أطاحت أبحاث المفتشية العامة للإدارة الترابية بموجة جديدة من “المنتخبين الكبار”، ضمنهم رؤساء جماعات ومقاطعات، فيما آخرون ينتظرهم العزل، وإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.
وكما كان متوقعا، تم توقيف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة، والرئيس المستقيل من رئاسة اتحاد طنجة، رفقة ثلاثة مستشارين آخرين، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية، من قبل المفوض القضائي، الذي ينوب عن وزارة الداخلية قصد استصدار قرار العزل النهائي من المهمة الانتدابية.
وقبل ذلك، عزلت إدارية الرباط أنس البوعناني من رئاسة مجلس القنيطرة، بمعية نائبيه الأول والثاني، المكلفين بالتعمير، رغم أن ملفاتهم شابتها فقط اختلالات، وليست خروقات أو اختلاسات.
وينتظر أن يتم عزل رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، من العضوية في مجموعة الجماعات، رفقة البرلماني الصناك، الذي عوض عبد الواحد الراضي في مجلس النواب بعد وفاته.
ووجه ولاة وعمال استفسارات شديدة اللهجة إلى 13 رئيس جماعة، تمهيدا لعزلهم في حال كانت أجوبتهم غير مقنعة، اثنان منهم في جهة الرباط سلا القنيطرة، وثلاثة في جهة فاس مكناس، وواحد في إقليم قلعة السراغنة، وواحد بإقليم تطوان ونظيره بإقليم العرائش، والباقون في إقليم بني ملال.
وتتضمن الاستفسارات أسئلة تتعلق بارتكاب خروقات في التعمير، ومنح رخص خارج القانون وإبرام صفقات ورفع اليد لفائدة مقاولات دون إتمام الأشغال.
واستبق ولاة وعمال قرارات “الاستفسارات القانونية”، بإحالة ملفات رؤساء آخرين مروا من المسطرة نفسها، على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير. كما باشر بعض العمال مسطرة عزل مستشارين جماعيين في الأغلبيات المسيرة، ارتكبوا مخالفات في مجال ليس من اختصاصهم، ومنحوا الترخيص لمنعشين وأصحاب محلات تجارية كبرى خارج منطق القانون.
وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش، همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم وقرارات البناء، بمنتخبين “كبار”، كانت تربطهم علاقة قوية مع عامل سابق، نجح في استقطاب الملايين بفضل علاقاته مع المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع “تنموية”، استفادت منها شركات ومقاولات مقربين، ضمنها شركة صديقه التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة. ومنح رئيس جماعة من الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، الإذن بإحداث تجزئات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، أبرزهم المكتب الوطني للكهرباء، الذي أكد ضرورة بناء مركب تحويل كهربائي، على خلفية أن المركز الموجود، لا يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا.
ويعتبر عدم استطلاع آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، خرقا لمقتضيات القانون 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وأظهرت التحقيقات المفاجئة في أرشيفات أقسام التعمير في بعض الجماعات، أن بعض الرؤساء وقعوا على رخص تسمح بالتقسيم في مناطق يمنع فيها ذلك، مخالفين مقتضيات القانون سالف الذكر، الذي ينص على عدم قبول طلب الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية، تقع في منطقة يباح البناء بها، بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
المصدر: يومية الصباح
