تعاني ساكنة شارع مولاي رشيد مع الحركة الصاخبة والعراك المستمر بين مرتادي العديد من المحلات التجارية و مقاهي بيع المأكولات الشعبية التي تشتغل 24/24 ساعة طيلة الأسبوع، لا تنتهي، خاصة في أوقات متأخرة من الليل، مما يحرمهم من الاستقرار والهدوء والبيئة السليمة والنوم الطبيعي.
كما أن تواجد العديد من الأشخاص في حالة سكر طافح بشكل متواثر يقوي من حالة الفوضى في الشارع الذي يحتضن العديد من الحانات و الملاهي الليلية التي غالبا لا تحترم أوقات العمل.
و بحسب مراسَلة الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش الموجهة لعمدة مراكش و والي جهة مراكش التي تروم إلى الوقوف أمام هذه الظاهرة، فقد سجلت الجمعية قدوم أشخاص من أماكن أخرى بشكل استعراضي للشارع وهم في حالة تبدو غير طبيعية، مما يزيد من الضوضاء والإزعاج، وأكدت شكاية السكان على وجود خروقات في المعايير التقنية والفنية والصحية للمحلات التجارية، وخاصة في استخدام وتخزين قارورات الغاز بطرق غير آمنة مما قد يهدد سلامة الساكنة.
كما توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشكاية من العديد من سكان شارع مولاي رشيد بحي كليز بمراكش، كما عاينت الجمعية حالة الفوضى والضجيج والصخب والمشاجرات وغيرها من الممارسات المزعجة وغير اللائقة.
هذا، و تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، من السيدة عمدة مراكش و السيد والي جهة مراكش، أن يفرض احترام أوقات العمل بالنسبة للعديد من مقاهي الشيشا التي تشتغل من الساعة الثامنة ليلا إلى السابعة صباح في أدبية بعض الإقامات حي كليز عموما وبشكل خاص شارع عبد الكريم الخطابي، شارع الحسن الثاني، مقطع شارع محمد السادس في اتجاه المدرسة الفرنسية، وعدة شوارع وأزقة قرب شارع مولاي رشيد، علما أنه غير مرخص لها إذا ما إستندنا على قرار المجلس الجماعي لسنة 2008، وكلمة وزير الداخلية في البرلمان خلال شهر نونبر 2023 أثناء رده على أحد الأسئلة الشفوية، حيث عبر السيد الوزير على أنه لا يجوز الترخيص لمقاهي الشيشا. إضافة إلى تجاوز بعض المحلات التي تقدم خدمات معينة خارج أوقات العمل المصرح بها.
وتجدد الجمعية طلبها بالعمل على إنفاذ القانون وسيادته على كل المحلات مهما كانت الخدمة المقدمة؛ بدء باحترام التراخيص وأوقات العمل التي يجب أن تراعي راحة وسلامة وأمن سكان الحي.
و تهيب الجمعية بتكثيف المراقبة وإغلاق بشكل تام وترتيب الآثار القانونية على كل الأماكن التي لا تتوفر على التراخيص المطلوبة.
و تعتبر الراحة وضمان البيئة السليمة للسكان من مقومات الحق في السكن اللائق الذي لا يتعارض مع النشاط السياحي النظيف والذي يحترم معايير الدولية للقطاع.
