قال الناشط الحقوقي عمراريب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمدينة مراكش، بأن الإهمال والغش والفساد”، هما السبب الرئيسي للوضع الذي عاشته المدينة الحمراء، الليلة الماضية، جراء أمطار رعدية غزيرة غمرت مجموعة من الأحياء، وشلت حركة السير على مستوى شوارع المدينة، في ظرف 30 دقيقة مخلفة حجم خسائر.
وقال عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، في تصريح اعلامي”بإن فيضانات، أمس الأحد 13 أكتوبر 2024، كشفت ضعف البنية التحتية خاصة على مستوى تصريف المياه، إضافة إلى غياب الصيانة، محملاً المسؤولية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي عدّه “عاجزاً” لعدم عمله على مراقبة الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، أو المكلفة بتطهير السائل والصيانة.
وأشار أربيب إلى أنه كان من المتوقع تهيئة المجاري التي تحتاج إلى المعاينة لإزالة البقايا العالقة فيها وكذا النفايات الصلبة المتراكمة قبل حلول موسم الشتاء، منبهاً إلى وجود أحياء مهملة تسببت الفيضانات الأخيرة في تفاقم معاناتها، من قبيل حي آفاق التابع لجماعة سعادة، والذي طالب سكانه مراراً بإصلاح طريقهم المتضررة وغير الصالحة للاستعمال.
ومن الأضرار التي رصدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش قطع الطريق على مستوى السكة الحديدية في اتجاه الرباط، وانحناء أحد أبراج الاتصلات في المحاميد “ما يعني أن دعاماتها الأساسية ليست قوية”، حسب رئيس الفرع الذي عدّها “خطراً تهدد سلامة السكان”، مشيراً في نفس الوقت إلى أنه لولا تدخل القوات المسلحة على مستوى أحد الأحياء كانت سوف تتسبب رافعة بناء في كارثة.
وذكر أربيب أيضاً غرق عدد من السيارات قرب قنطرة في تارگا، منبهاً إلى أنه هذه الأخيرة هي الأخرى لا تتمتع ببناء سليم، مشدداً على أن كل الأضرار الناجمة عن الفيضانات هي نتاج أخطاء تقنية وهندسية.
واستنكر في هذا الصدد غرق شوارع كبرى بمراكش، مثلما حدث في محيط المحكمة التجارية أو على مستوى تقاطع شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس “شريان المدينة الذي تحول إلى بِرك مائية” وكذا ساحة جامع الفنا التي قُطِعت الطريق حولها، متسائلاً بشأن التقنيين والمهندسين والشركات المفوض لها مشاريع الإنشاءات “ألا يخضعون للمراقبة؟”، معتبراً أن “غياب المراقبة هو نتيجة للفساد المستشري على مستوى السلطات المنتخبة”.
ونبه أيضاً إلى وصول المياه للمحلات التجارية التي تضررت بضاعة أصحابها في آزلي والمحاميد، مرجعاً سبب الخسائر التي عرفتها مراكش إلى ضعف البنية التحتية وعدم صيانة مجاري المياه، والغش وسوء جودة المنجز، إضافة إلى الأخطاء التقنية “التي يمكن لأي مهندس ملاحظتها”، فضلاً عن “تقاعس المجلس الذي لا يقوم بمهامه في المراقبة في الوقت الذي تصرف عليه الملايير”، مندداً بغياب العمدة ونوابها كونهم الأوصياء على السلطات المكلفة بالتدبير اليومي والذين حملهم مسؤولية “السبب في الخسائر”، مسجلاً في الوقت نفسه حضور سلطات الداخلية والقوات المسلحة.
