أصدرت الهيئة القضائية بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، قبل قليل، حكمها في ملف جنائي يتعلق بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب “محسن”، الذي توفي في حادثة هزت حي المطار وسط مدينة الجديدة.
تعود وقائع القضية إلى شهر يناير من العام الجاري، حيث تم العثور على الشاب “محسن” (24 سنة) جثة هامدة بالقرب من موقف السيارات التابع للمركز التجاري “مرجان” بحي المطار. وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الجريمة تمت بعد أن وجه أحد أصدقاء الضحية طعنات قاتلة بواسطة سكين من الحجم الكبير، مما أدى إلى وفاته على الفور.
الضحية، الذي ينحدر من دوار المنادلة بجماعة مولاي عبد الله، كان يعيش حياة هادئة قبل أن يتورط في هذه الحادثة المأساوية التي، بحسب التحقيقات، كانت نتيجة تصفية حسابات بين مجموعة من الشباب ينتمون لنفس المنطقة.
عقب وقوع الجريمة، شرعت عناصر الشرطة القضائية في فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث. وبفضل الجهود المبذولة، تم تحديد هوية الجناة الثلاثة الذين كانوا وراء الجريمة، وهم الشقيقان (25 و21 سنة)، بالإضافة إلى صديق ثالث (23 سنة) كان قد شارك في تنفيذ الجريمة. تم توقيف الجناة في وقت قياسي، وجرى عرضهم على القضاء لمحاكمتهم.
بعد أشهر من التحقيقات والمحاكمات، أصدرت المحكمة حكمها اليوم بحق المتورطين في الجريمة. حيث قضت بالسجن المؤبد على الجاني الرئيسي (25 سنة)، الذي ثبت تورطه المباشر في طعن الضحية، فيما تم الحكم على شقيقه الأصغر (21 سنة) بالسجن النافذ لمدة 30 سنة. كما تمت إدانة المتهم الثالث (23 سنة) بنفس العقوبة، وهي السجن لمدة 30 سنة، على خلفية مشاركته في الجريمة.
أكدت التحقيقات الأولية أن الجريمة كانت نتيجة تصفية حسابات بين مجموعات شبابية من دوار المنادلة، الذي يقع بالقرب من المدار الحضري لمدينة الجديدة، في محاذاة حي المطار. ويُرجح أن النزاعات الشخصية كانت وراء الحادثة، التي أودت بحياة شاب في مقتبل العمر.
يعد هذا الحكم خطوة مهمة في تحقيق العدالة للضحية وأسرة “محسن”، في وقت كانت فيه مطالب المجتمع المحلي تتزايد بخصوص ضرورة التصدي لهذه النوعية من الجرائم التي تهدد الأمن العام وتزعزع استقرار المجتمع. ويرى المتتبعون أن الحكم الصادر سيشكل عبرة للجناة والمجرمين الذين يظنون أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يساهم هذا الحكم في تهدئة الأوضاع في حي المطار ومحيطه، حيث كان الشارع المحلي يشهد توترات بعد وقوع الجريمة، خاصة بين شباب المنطقة الذين كانوا على صلة بالمجني عليه أو الجناة.
إن قضية “محسن” تفتح من جديد النقاش حول العنف في الأوساط الشبابية وكيفية التعامل معه. وبينما يُتوقع أن يحظى الحكم بتقدير واسع من قبل الرأي العام، يبقى على السلطات المحلية تكثيف جهودها للحد من ظاهرة العنف والتصدي لمظاهر الجريمة، بما في ذلك التصدي لظاهرة النزاعات بين الشباب التي قد تؤدي إلى مثل هذه الجرائم البشعة.
