قررت جماعة الدار البيضاء، بموجب مذكرة إدارية صادرة بتاريخ 31 دجنبر 2024، وقف منح أو تجديد رخص حراسة السيارات والدراجات في مختلف المقاطعات التابعة لها.
ويهدف هذا القرار إلى التصدي لممارسات الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون، حيث يفرض بعض الأفراد مبالغ مالية مقابل خدمات غير قانونية، مستغلين الملك العام دون ترخيص رسمي. وشددت المذكرة على أن مطالبة المواطنين بأي مقابل مالي نظير حراسة مركباتهم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بتهمتي النصب وانتحال صفة، مما يستوجب متابعة المخالفين قانونيًا.
كما دعت السلطات المحلية المواطنين إلى التعاون من خلال التبليغ الفوري عن أي حالات استغلال أو ابتزاز عبر الاتصال بالرقم 19 داخل المدار الحضري أو الرقم 177 خارجه.
في نفس السياق، مازالت نفس الظاهرة سارية بمدينة مراكش، حيث تواجه سلطات المدينة، خاصة ولاية مراكش، انتقادات حادة بسبب إهمالها للعديد من المشاكل الحضرية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين. ومن أبرز هذه القضايا هو انتشار ظاهرة “حراس السيارات” الذين يفرضون أنفسهم في العديد من الأحياء والشوارع الرئيسية، مستغلين الملك العام.
ورغم محاولات المواطنين إبلاغ السلطات عن هذه الممارسات، إلا أن السلطات المحلية تبدو وكأنها تغض الطرف عن هذه المشكلة التي تتسبب في خلق فوضى وعشوائية في شوارع المدينة. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه الممارسات في تزايد ظاهرة “السيبة”، مما يؤدي إلى تدهور النظام العام. و ينتظر سكان المدينة الحمراء بدورهم تدخلا فوريا من والي ولاية مراكش للحد من هذه الظاهرة المسيئة.
وقد سبق وأصدر والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يونس التازي، قرارًا بوقف منح تراخيص جديدة لحراسة السيارات في الشوارع والساحات العامة، بهدف الحد من ظاهرة احتلال الفضاء العام وما يرافقها من ممارسات غير قانونية وسلوكيات سلبية. و يعد القرار خطوة أولى نحو إعداد إطار قانوني ينظم هذه الخدمة ويحفظ حقوق المواطنين.
