أصدرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة 2022، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، بيانًا شديد اللهجة، استنكرت فيه ما وصفته بـ”التلاعب والمماطلة” في معالجة فضيحة الامتحان، مُعربةً عن استيائها من تقرير وسيط المملكة لسنة 2023. واعتبرت اللجنة أن التقرير منحاز لصالح وزارة العدل وشرعن ممارسات غير قانونية في إدارة الامتحان.
وفي ذات البيان، اعتبرت اللجنة أن مخرجات الوساطة كانت “غير شفافة وغير عادلة”، واتهمت الوسيط بالفشل في تحقيق توافق حقيقي بين الأطراف المعنية. وأكدت أن توصية الوسيط بإجراء امتحان جديد في يوليوز 2023 كانت “مسرحية أخرى” تساهم في استمرار انعدام النزاهة في التعامل مع القضية.
وأشار البيان إلى أن ملف امتحان المحاماة 2022 شهد تجاوزات خطيرة من قبل المسؤولين، مشيرًا إلى تماطل السلطات في ضمان المحاسبة والشفافية، ما أسهم في تفاقم أزمة الثقة في المؤسسات الرسمية، خصوصًا مؤسسة الوسيط.
وطالبت اللجنة في بيانها بعدة مطالب رئيسية، بمُحاسبة المسؤولين عن فضيحة امتحان المحاماة 2022. والتحقيق في التلاعبات التي طالت الامتحانات العمومية وضمان شفافيتها. إضافة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
وتعكس هذه المطالب حالة من الإحباط المتزايد بين المتضررين، الذين يعتبرون أن الجهات الرسمية تواصل تجاهل مطالبهم بالإصلاح الجاد. وتبقى التساؤلات حول مدى قدرة الوساطة المؤسسية على تحقيق العدالة في ظل هذه الاتهامات التي تلاحقها.
الأنظار الآن موجهة نحو السلطات المعنية، التي باتت أمام اختبار حقيقي لمصداقية المؤسسات ورغبتها في تحقيق العدالة للمواطنين المتضررين.
