تعثرت المفاوضات الجارية بين أثينا ودائنيها بشأن شروط الإفراج عن دفعة من قرض لليونان التي أصبحت خزينتها شبه خاوية، وذلك بعدما خرجت إلى العلن أمس الثلاثاء الخلافات بين دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن سبل معالجة هذا الملف.
وقالت الحكومة اليونانية إن “الخلافات الجدية والتناقضات بين الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تقوض المفاوضات” مع اليونان.
وأضافت أنه بسبب “هذه الاستحالة في التفاهم بين المؤسسات لا يمكن التوصل إلى اتفاق”، متنصلة بذلك من أي مسؤولية لها عن هذا التعثر لأن “المسؤولية تقع بالكامل” على عاتق الجهات الدائنة.
ويكمن الخلاف في أن الاتحاد الأوروبي لا ينظر بعين الرضا إلى إصرار صندوق النقد الدولي على أن يكون أول شرط يتعين على اليونان تنفيذه للحصول على دفعة القرض التي تحتاج إليها بشدة هو إصلاح نظام التقاعد، ذلك أن بروكسل تعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح نظام الضرائب، بحسب مصدر قريب من المفاوضات.
وقال المصدر إن “صندوق النقد الدولي يضع إصلاح نظام التقاعد في مرتبة عالية جدا في سلم أولوياته”، في حين أن الأوروبيين يفضلون إصلاح النظام الضريبي أولا.
