أبدت حركة التوحيد والإصلاح تحفظاتها بشأن بعض المقترحات التي تضمنتها مراجعة مدونة الأسرة، مشيرة إلى أهمية تعديلها أو تقييدها بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسرة المغربية وحمايتها. وركزت الحركة في مذكرتها التفصيلية على عدة نقاط رئيسية تشمل تعدد الزوجات، الولاية القانونية على الأطفال، الحضانة، تدبير الأموال المكتسبة، وحق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بزواج المغاربة المقيمين بالخارج.
دعت الحركة إلى تقيد التعدد بالشروط التي أشار إليها المجلس العلمي الأعلى، مؤكدة ضرورة احترام الشرع الحنيف وتجنب إثقال التعدد بالشروط التي قد تجعله عمليا في حكم الممنوع. وأوضحت الحركة أن الإقبال على التعدد في المغرب ضعيف جداً (0.66% من أذونات الزواج بين 2017 و2021)، مما يجعل إثقاله بالشروط مبالغًا فيه.
أما فيما يتعلق بالولاية القانونية على الأطفال، اقترحت الحركة أن تكون مشتركة بين الأب والأم، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء للفصل في حالة حدوث خلافات. وفيما يخص الحضانة، شددت على أهمية أن تكون قرارات الحضانة مبنية على المصلحة الفضلى للطفل، مع إعطاء القضاء حرية الفصل في حال زواج الأم بعد الطلاق.
وانتقدت الحركة الاقتراحات التي تهدف إلى تثمين العمل المنزلي، معتبرة أن هذا قد يؤدي إلى تحوّل الأسرة إلى “شركة تعاقدية”، مما قد يعمق النزاعات الداخلية. وأكدت ضرورة تحديد المساهمة في الأموال المكتسبة وفقاً للأعمال التقليدية المعروفة مثل “الكد والسعاية” لضمان حقوق جميع الأطراف.
فيما يخص حق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، دعت الحركة إلى احترام الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث وتأكيد دور القضاء في تقدير الحالات استثنائيًا.
أما فيما يتعلق بزواج المغاربة في الخارج دون حضور الشاهدين المسلمين، فقد دعت الحركة إلى تقييد هذا الأمر لمنع تحويله إلى سابقة تُخالف الإطار الشرعي للزواج.
ختامًا، أكدت الحركة تمسكها بالمصطلحات الشرعية في مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن هذه المصطلحات تحمل مضامين دينية وأخلاقية عميقة تتجاوز الفهم السطحي لها.
وتجدد حركة التوحيد والإصلاح تأكيدها على ضرورة دراسة هذه المقترحات بشكل دقيق لضمان عدم الإضرار بالأسرة المغربية والحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع.
