في خطوة تروم دعم وتحديث قطاع النخيل والتمور، وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الإثنين 20 أبريل، مذكرة تفاهم مع المجلس الدولي للتمور، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الفلاحة أحمد البواري والأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المديرة التنفيذية للمجلس، إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعطيات التقنية والإحصائية المرتبطة بالقطاع.
وتشمل مجالات التعاون تطوير القدرات من خلال برامج تدريبية مشتركة، وتشجيع اعتماد الممارسات الفلاحية الجيدة، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي بالواحات.
كما تراهن الشراكة على تحسين جودة التمور المغربية، خاصة صنف المجهول، وتعزيز القيمة المضافة عبر تطوير تقنيات ما بعد الحصاد والتثمين، فضلاً عن دعم تبادل المعلومات حول الإنتاج والتصدير بما يسهم في تنشيط التجارة الدولية.
ويعكس هذا الاتفاق توجه المغرب نحو تعزيز استدامة سلسلة النخيل والتمور وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والبيئية، فيما أكد الجانبان، خلال مباحثات موازية، عزمهما توسيع آفاق التعاون وتبادل التجارب، والترويج عالمياً لقيمة التمور كمنتوج ذي بعد اقتصادي وعلمي وثقافي.
