في إطار حق الرد والتوضيح، توصلت جريدة كِشـTV بنسخة من شكاية تقدم بها موظف موسمي بسوق بيع الدراجات العادية والنارية المستعملة بمدينة مراكش، وذلك عقب نشر معطيات تتعلق بشكاية سبق أن رفعها أحد المتضررين ضده.
ويفند الموظف، من خلال الشكاية التي وجهها إلى رئيسة مجلس جماعة مراكش، جملة من الاتهامات التي وردت بحقه، معتبرا أنه يزاول مهامه داخل السوق في إطار الاختصاصات الموكولة إليه وتحت إشراف الجهات المعنية، وفق القوانين والمساطر المعمول بها.
وحسب مضمون الشكاية، فإن الموظف يؤكد أن الخلاف القائم بينه وبين المتضرر يعود، بحسب روايته، إلى رفضه الاستجابة لبعض المطالب التي اعتبرها مخالفة للضوابط التنظيمية المعتمدة داخل السوق، إضافة إلى منعه من ولوج مكتب تثبيت البيع خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما أشار المشتكي إلى أنه تعرض، وفق ما أورده في شكايته، لسلسلة من الشكايات والتصريحات التي يعتبر أنها استهدفته بشكل مباشر، سواء أمام الجهات الإدارية أو من خلال خرجات إعلامية مصورة تناولت وضعية الموظف الموسمي بالسوق، معتبرا أن تلك التصريحات ألحقت به أضرارا مهنية ومعنوية.
وأوضح الموظف أنه وضع رهن إشارة الجهات المختصة تسجيلات ومواد إعلامية يرى أنها مرتبطة بموضوع النزاع، مطالبا بفتح تحقيق والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية من أجل التحقق من الوقائع المتبادلة بين الطرفين.
وفي المقابل، فإن جريدة كِشـTV تؤكد أن ما ورد في هذه المادة يندرج في إطار نقل مضمون شكاية مضادة تقدم بها الموظف الموسمي ردا على الشكاية السابقة المنشورة، وأن جميع المعطيات الواردة فيها تبقى ادعاءات صادرة عن أحد أطراف النزاع، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات التي قد تباشرها الجهات المختصة.
