أثارت شكاية تقدم بها أحد المهنيين العاملين بسوق الدراجات النارية بمدينة مراكش نقاشاً داخل الأوساط المهنية والمحلية، بعدما تضمنت مجموعة من الادعاءات المتعلقة بممارسات منسوبة إلى موظف موسمي تابع لجماعة مراكش، وسط مطالب بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة الوقائع الواردة فيها.
ووفق المعطيات التي تضمنتها الشكاية، فإن المشتكي يتحدث عن استخلاص مبالغ مالية إضافية من بعض المرتفقين تتجاوز الرسوم المعمول بها، مشيرا إلى أن هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، قد تثير تساؤلات حول مدى احترام المساطر الإدارية المعتمدة داخل المرفق المعني.
كما تضمنت الشكاية مزاعم بشأن تعرض عدد من المهنيين لضغوط مرتبطة بممارسة أنشطتهم، إلى جانب الحديث عن استعمال معطيات أو وسائل مختلفة للتأثير على بعض المتعاملين مع المرفق، وهي ادعاءات لم يصدر بشأنها أي موقف رسمي من الجهات المختصة إلى حدود الساعة.
وتطرقت الشكاية أيضا إلى معطيات مرتبطة بتحرير بعض الوثائق الإدارية المتعلقة بعمليات بيع واقتناء الدراجات النارية، معتبرة أن هذه الوقائع تستوجب التحقق من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، أشارت الشكاية إلى أن المعني بالأمر كان يقدم نفسه، بحسب ما ورد فيها، باعتباره يحظى بدعم أو علاقات مع بعض المسؤولين والمنتخبين، وهو ما يبقى مجرد ادعاءات تستدعي البحث والتدقيق من قبل الجهات المختصة قبل ترتيب أي استنتاجات أو مسؤوليات.
وأمام هذه المعطيات، دعا عدد من المهنيين والفاعلين المحليين إلى ضرورة فتح تحقيق إداري وقانوني والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن كشف الحقيقة وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع احترام قرينة البراءة التي تظل حقاً مكفولاً إلى حين ثبوت أي تجاوزات بموجب المساطر القانونية المعمول بها.
ويترقب المتابعون للشأن المحلي بمراكش ما ستسفر عنه هذه الشكاية من إجراءات أو توضيحات رسمية، خاصة في ظل الأهمية التي يكتسيها تعزيز الثقة في المرافق العمومية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
براهيم افندي
