يشهد إقليم آسفي دينامية إدارية جديدة عقب إشراف عامل الإقليم محمد الفطاح على حركة انتقالية داخلية في صفوف رجال السلطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتحسين نجاعة التدبير الميداني بمختلف الجماعات التابعة للإقليم.
وتأتي هذه الحركة في سياق يسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما يرافقها من رهانات مرتبطة بتجويد الخدمات العمومية، خاصة بالعالم القروي، حيث تتزايد مطالب الساكنة المتعلقة بفك العزلة وتحسين البنيات التحتية وتسريع وتيرة المشاريع التنموية.
وشملت التنقيلات عددا من المناطق الترابية التابعة للإقليم، من بينها دار سي عيسى ومول البركي والبدوزة والغياث، وذلك في إطار إعادة توزيع المسؤوليات الإدارية وفق مقاربة ترتكز على الكفاءة والخبرة الميدانية.
ووفق معطيات مرتبطة بسياق هذه الحركة، فإن الهدف منها يتمثل في تعزيز القرب الإداري من المواطنين، والرفع من مستوى التفاعل مع الإكراهات اليومية، إلى جانب تحسين أداء الوحدات الترابية عبر ضخ كفاءات جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة.
كما تعكس هذه التغييرات توجها نحو إعادة ترتيب الأولويات داخل المنظومة الترابية، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الملفات المحلية، خاصة المرتبطة بالتعمير والخدمات الأساسية والتنمية القروية.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الحركة تحمل بعدا تنظيميا واستباقيا، يهدف إلى إرساء توازن إداري جديد داخل الإقليم، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد التنموي وتزايد انتظارات الساكنة.
وتتابع مختلف الفعاليات المحلية والسياسية هذه الدينامية باهتمام، بالنظر إلى ما قد تفرزه من تأثيرات على تدبير الشأن العام المحلي، وعلى مستوى التنسيق بين الإدارة الترابية والمنتخبين خلال المرحلة المقبلة.
ويبقى التحدي الأبرز أمام هذه الحركة الإدارية هو ترجمة هذه التحركات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تسهم في تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات بمختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم آسفي.
