اللجنة تعتبر ربط تسقيف الأسعار بإعادة الدعم عبر صندوق المقاصة تحويرا لمطالب المغاربة، وتطرح خمسة مقترحات لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.
انتقدت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات التصريحات الأخيرة الصادرة عن عدد من أعضاء الحكومة الجديدة، وعلى رأسهم وزير المالية والناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن استبعاد إمكانية تسقيف أسعار المحروقات بدعوى ما قد يترتب عن ذلك من العودة إلى نظام دعم الأسعار عبر صندوق المقاصة وتحمل أعباء مالية إضافية.
واعتبرت اللجنة، في بلاغ توضيحي صادر بتاريخ 9 نونبر 2026، أن هذا الطرح يتضمن تحويرا لمطالب المواطنين واختزالا للنقاش في خيارين لا يعكسان، بحسب تعبيرها، حقيقة البدائل القانونية والاقتصادية المتاحة، وهما استمرار تحرير الأسعار أو تحمل كلفة مالية باهظة من خلال صندوق المقاصة.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن مطلب تسقيف أسعار المحروقات لا يرتبط بالضرورة بإعادة العمل بالدعم المباشر عبر صندوق المقاصة، مستندة في موقفها إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضحت أن هذا المقتضى القانوني يمنح رئيس الحكومة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار، عندما يكون ناجما عن اضطرابات في السوق أو ظروف استثنائية، وذلك عن طريق مرسوم.
وترى اللجنة أن عدم تفعيل هذه الآلية يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة لاستخدام الصلاحيات القانونية المتاحة لضبط السوق والحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ما تصفه باستفادة شركات التوزيع من هوامش أرباح مرتفعة.
وبالموازاة مع انتقادها للموقف الحكومي، جددت اللجنة طرح مجموعة من التدابير التي تعتبرها بدائل عملية لحماية المستهلكين، دون تحميل صندوق المقاصة أعباء إضافية.
ويتعلق المقترح الأول بتسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، من خلال تحديد سقف أقصى للأرباح، بما يحد من الاختلالات المحتملة في السوق ويضمن انعكاس تراجع الأسعار الدولية على أثمنة البيع للمستهلك.
أما المقترح الثاني، فيتمثل في اعتماد نظام الضريبة المتحركة على المحروقات، عبر مراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة بشكل تلقائي كلما سجلت الأسعار الدولية ارتفاعا، بهدف تخفيف أثر التقلبات الخارجية على الأسعار بمحطات الوقود.
كما دعت اللجنة إلى تعزيز المراقبة والشفافية في سوق المحروقات، من خلال تشديد دور مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة، والتصدي للممارسات المنافية للمنافسة، بما فيها حالات احتكار القلة، وضمان انتقال الانخفاضات المسجلة في الأسواق الدولية إلى المستهلكين بشكل عادل.
وفي المقترح الرابع، طالبت بإقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح التي تصفها بالفاحشة وغير المشروعة، التي تحققها الشركات المهيمنة على السوق، مع توجيه عائداتها نحو إجراءات تستهدف حماية القدرة الشرائية.
أما المقترح الخامس، فيتعلق بإعادة تشغيل مصفاة سامير، باعتبارها، حسب اللجنة، إحدى الركائز الممكنة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، من خلال تطوير قدرات التخزين وإعادة تكرير البترول محليا، بما قد يساهم في تقليص كلفة الاستيراد والتزود بالمحروقات.
وفي ختام بلاغها، نوهت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات بما وصفته تنامي الوعي الشعبي واتساع الانخراط في المبادرات الرامية إلى المطالبة بتسقيف الأسعار، مؤكدة تمسكها بمواصلة الخطوات النضالية المشروعة دفاعا عن القدرة الشرائية للمغاربة.
كما دعت الحكومة إلى تجاوز ما اعتبرته منطق التبرير، والتحلي بالجرأة السياسية اللازمة لاعتماد اختيارات اقتصادية وطنية قادرة على تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية المستهلكين، معتبرة أن معالجة ملف المحروقات لم تعد تقتصر على النقاش حول الأسعار، بل أصبحت مرتبطة أيضا بالعدالة الاقتصادية والسلم الاجتماعي.
