مراكش تغلق 287 مستودعا عشوائيا لمواد البناء في حملة لضبط قطاع التعمير

باشرت السلطات المحلية بعمالة مراكش حملة ميدانية واسعة النطاق، أسفرت عن إغلاق 287 مستودعًا غير مرخص يُستغل في إنتاج وتسويق مواد البناء، وذلك في إطار تشديد المراقبة على قطاع التعمير ومحاربة مظاهر البناء العشوائي.
وتندرج هذه العمليات ضمن جهود متواصلة تروم الى فرض احترام القوانين الجاري بها العمل، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المجال العمراني، تنفيذًا لتوجيهات ترمي إلى الحد من الاختلالات المرتبطة بانتشار البناء غير القانوني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تنفيذ هذه التدخلات بتنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والتقنية المختصة، حيث تم رصد خروقات متعددة همّت غياب التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط، إلى جانب عدم احترام شروط السلامة والجودة في مواد البناء المعروضة، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين.
وشملت الحملة مختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، حيث تم الوقوف على ممارسات غير قانونية تغذي بشكل مباشر أو غير مباشر انتشار البناء العشوائي، وما يترتب عنه من تداعيات عمرانية واجتماعية.
وأكدت مصادر محلية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى هيكلة قطاع بيع مواد البناء، وضمان التزام الفاعلين بالمعايير القانونية والتقنية المعمول بها، بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على جمالية المشهد الحضري، والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام في مجال التعمير.