في خطوة تعكس تصاعد الجدل المجتمعي حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، أعلنت مكونات مجلس النواب، ممثلة في الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة برلمانية لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن هذا الملف.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية تساؤلات ملحة أثيرت حول حيثيات وجدوى الإجراءات الحكومية المتخذة منذ أواخر سنة 2022، والتي شملت إعفاء مستوردي المواشي من الرسوم الجمركية، وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام المخصصة للذبح خلال عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024. وقد قُدرت التكلفة الإجمالية لهذه التدابير بمليارات الدراهم.
ويركز الجدل الدائر على مدى تحقق الأهداف المعلنة من وراء هذه السياسات، وحجم الإنفاق العمومي الفعلي، وعدد المستفيدين من المستوردين، إضافة إلى مدى احترام الشروط والمعايير المحددة، وتوفر مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، تهدف المبادرة البرلمانية إلى كشف الحقيقة الكاملة بشأن هذه الوقائع، والتأكد من أن الدعم الحكومي يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة ضيقة. كما تسعى إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.
ودعت المكونات البرلمانية المعنية جميع الفرق النيابية، من أغلبية ومعارضة، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، مؤكدة أن الغاية منها هي الارتقاء بجودة القرار العمومي وضمان أثره الإيجابي على المواطنين، في ظل مناخ من الشفافية والمحاسبة.
