التعليم بالمغرب.. بين ضبابية الوعود وجفاف الالتزام

رغم توالي جولات الحوار وتكرار البلاغات الوزارية التي تعد بإصلاح منظومة التعليم، يعيش الشأن التربوي بالمغرب على وقع حالة من الترقب الممزوج بخيبة الأمل، خاصة وسط فئة الدكاترة العاملين بالقطاع. فقد تحولت الوعود إلى شعارات فضفاضة، فيما ظلت الالتزامات الموقعة حبيسة الأدراج، في ظل ما يعتبره الفاعلون النقابيون تماطلا ممنهجا ونقضا صريحا للعهود.

وفي مقال للرأي صدر حديثا بقلم النقابي والفاعل التربوي ربيع أزكي، انتقد فيه بشدة ما وصفه بالسلوك الإداري العقيم للوزارة الوصية، مسلطا الضوء على منع عدد من الدكاترة من اجتياز مباريات التعليم العالي، رغم التزامات سابقة تنص على تمكينهم من هذا الحق.

وأشار أزكي إلى أن البلاغ المشترك الصادر عقب جولة الحوار بين الوزارة والنقابات يوم 14 يناير 2024، تضمن التزاما صريحا بإيجاد حلول منصفة وعاجلة للملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الدكاترة. غير أن مرور أكثر من عام دون أي إجراء ملموس، يقوض – بحسبه – مصداقية الحوار ويكرس أزمة ثقة متنامية داخل صفوف نساء ورجال التعليم.

ويؤكد الفاعل النقابي أن الامتناع غير المعلن رسميا عن منح التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، يتنافى بشكل صارخ مع المذكرة الوزارية رقم 751/21 بتاريخ 3 نونبر 2021، التي كانت قد شجعت صراحة الدكاترة على الترشح لتلك المباريات.

ويضيف: “من غير المقبول أن يمنع أستاذ باحث من تطوير مساره الأكاديمي دون مبرر قانوني أو بلاغ توضيحي، وكأن الطموح بات جريمة، والالتزام الأكاديمي تهمة”، مشيرا إلى أن هذا التراجع لا يمس فقط الأفراد المعنيين، بل يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس الإحباط في صفوف النخبة التربوية.

ويختم أزكي مقاله بالتذكير بما ورد في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يناير 2025)، والذي شدد على أن تحفيز الكفاءات العليا يشكل ركيزة أساسية لضمان جودة التعليم. غير أن هذه التوصيات، على حد تعبيره، لا تزال حبيسة الأدبيات، دون أي ترجمة فعلية في الميدان.