هدم مركز حماية الطفولة بمراكش يثير موجة استياء وقلق من التفويت

شرعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مطلع الأسبوع الجاري، في عملية هدم مركز حماية الطفولة للذكور الكائن بمنطقة الحي الحسني بمقاطعة المنارة بمراكش، في خطوة بررتها بإعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية للمركز ليتماشى مع المعايير السوسيوتربوية المعمول بها، وفق بلاغ سابق للوزارة.

غير أن هذه العملية التي تزامنت مع نهاية الموسم الدراسي، فجرت موجة من ردود الأفعال القوية داخل صفوف موظفي المركز وشغيلته، خاصة المرتبطين بعقود كراء سكن وظيفي تابع لمديرية الأملاك المخزنية والذين وجدوا أنفسهم مهددين بالإفراغ الفوري دون تعويض أو توفير بدائل سكنية، وفق ما أكده بعضهم للجريدة.

وأكدت مصادر متطابقة أن عددا من الموظفين المتضررين يستعدون لرفع دعاوى استعجالية ضد الوزارة للمطالبة بتعويضات عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقتهم، معتبرين أن قرار الإفراغ جاء في فترة حرجة تتزامن مع الامتحانات الإشهادية لأبنائهم دون أدنى مراعاة لظروفهم العائلية والمهنية.

وفي سياق متصل، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، عن قلقها من مصير هذا المركز، مشيرة إلى ما سمته مؤشرات على تفويت محتمل للعقار الذي يمتد على مساحة تقدر بثلاثة هكتارات ويشمل المركز والمنازل الوظيفية.

وطالبت الجمعية، في بلاغ سابق، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بكشف المخططات الحقيقية التي تقف وراء قرار الهدم، متخوفة من أن يتحول الإغلاق المؤقت إلى دائم، وأن يتم تحويل العقار إلى مشاريع استثمارية بعيدة عن مهام المركز الاجتماعية والإنسانية.

وفي رسالة مفتوحة إلى الوزير، شددت الجمعية على أن عددا من التقارير واللجان التقنية سبق أن أوصت فقط بإصلاح المركز وترميمه، دون أن تتحدث عن هدمه أو إغلاقه، معتبرة أن غياب خطة بديلة واضحة ومناسبة لاستمرار تقديم الخدمات للنزلاء يشكل تهديدا لحقوق الأطفال المستفيدين من هذه المؤسسة.

ويخشى متتبعون للشأن المحلي أن يكون مصير هذا المركز جزءا من سياسة تفويت مرافق عمومية حساسة لفائدة الاستثمار العقاري، في وقت تؤكد فيه أصوات حقوقية على ضرورة حماية الطفولة وضمان استمرارية المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بها بدل تقليصها أو تهميشها.